سُجّل تدافع بين متظاهرين والقوى الأمنيّة، خلال وقفة تضامنيّة مع محامي "17 تشرين" أمام قصر العدل في بيروت، تخلّله تعرّض النّائب ملحم خلف للاعتداء، ومنعه من دخول قصر العدل.
وكان المحامون واصف حركة، علي عباس، وبيار الجميل قد استدعيوا بعدما طلب المدّعي العام الاستئنافي، زاهر حمادة، الإذن من نقابة المحامين لملاحقتهم جزائيًّا، بجرم تحقير القضاء.
في هذا الإطار، أشارت النّائبة بولا يعقوبيان، في تصريح، إلى أنّ "اعتداءً جسديًّا مؤذيًا ومتعمّدًا عن سابق تصوّر وتصميم على النّائب ملحم خلف، المعروف بدماثته ورقيّه وأخلاقه، واعتداء على المحامي عصام خوري ومحامين أثناء الوقفة التّضامنيّة مع المحامين واصف الحركة، علي عباس وبيار الجميل"، مشدّدةً على أنّ "القوى الأمنيّة تسقط مجدّدًا في فخ حماية مافيا السّلطة. كلّ التّضامن مع من يضحّي بنفسه في سبيل وطنه وناسه".
من جهته، لفت النّائب وضاح الصادق، إلى أنّ "الاعتداءات تتكرّر على النّواب من القوى الأمنيّة أو العسكريّة أو من مرافقي وزراء، من دون أيّ رادع أو معالجة، ولا حتّى موقف من مجلس النواب يحفظ كرامة أعضائه"، مضيفًا: "كلّ التّضامن مع خلف والمحامي عصام خوري وكلّ من تعرّض للاعتداء أمام قصر العدل، وهذا الأمر لا يجب ألّا يمرّ دون اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ مرتكبيه فورًا".
وأكّد النّائب الياس حنكش، أنّ "الاعتداء على الزّميل النّائب ملحم خلف أمام قصر العدل، أثناء وقفة تضامنيّة مع المحامين، تصرّف مرفوض ومدان من قبل القوى الأمنيّة بحقّ ممثّل عن الشعب اللبناني. كلّ التضامن مع النّائب الآدمي المناضل!".
