أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "مشروع تطوير مرفأ بيروت وتمويله من إيراداته الذّاتيّة، من دون الحاجة إلى قرض أو إلى هبة أو أيّ نوع من استجداء صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى لرهنه، لم يكن ليحصل لولا تفعيل عمل المرفأ، ما ساهم في زيادة إيراداته وتقوية موقفنا".
وأوضح، في تصريح إلى صحيفة "الأخبار"، "أنّنا هكذا حرّرنا رقبة الدّولة، وهدفنا اليوم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مع الإبقاء على ملكيّة الدّولة للمرفأ"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعمد في المرحلة الأولى إلى إعداد دفتر الشّروط لعرضه على هيئة الشراء العام، قبل إطلاق المناقصات (لصيانة المرفأ وتطوير مساحاته الدّاخليّة)، الأمر الّذي لا يحتاج إلى المرور في مجلس الوزراء، إلا إذا كان ثمّة موضوع مالي يفترض مناقشته".
