أحال وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، 20 محضر ضبط إلى القضاء، سطّرها مراقبو ​مديرية حماية المستهلك​ في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعيّة الّتي تحمي حقوق المستهلك، وتُجرّم المسّ بلقمة اللّبناني والتّلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.

‏وطالب سلام، القضاء بـ"إنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللّبنانيّين، وبما يمنع تجّار الأزمات من استغلال الظّروف الضّاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".