أحال وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، 20 محضر ضبط إلى القضاء، سطّرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعيّة الّتي تحمي حقوق المستهلك، وتُجرّم المسّ بلقمة اللّبناني والتّلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.
وطالب سلام، القضاء بـ"إنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللّبنانيّين، وبما يمنع تجّار الأزمات من استغلال الظّروف الضّاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".