أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب نزيه متى، خلال لقاء حواري نظّمته منطقة عاليه في حزب "القوات اللبنانية"، بعنوان "تحدّيات وحلول"، مع رؤساء بلديّات ومخاتير القضاء، حول التّداعيات السّلبيّة للوجود السّوري غير الشّرعي والحلول الواجب اعتمادها لمواجهته، أنّ "القوّات اللّبنانيّة" كما دائمًا تقف إلى جانبكم لنواجه معًا الأخطار المُحدقة بهويّتنا الوطنيّة واستقرارنا الأمني والاقتصادي، وذلك بعد أن تخلّت السّلطات اللّبنانيّة عن واجباتها في إدارة وتنظيم هذا الملف".
وأشار إلى "أنّني أُدرك تمامًا الصّعوبات الّتي تواجهكم على الصّعد كافّة، لا سيّما في ملف النزوح، كما أُدرك أهميّة الدّور الّذي تلعبه البلديّات في السّنوات الأخيرة. لذلك طالبنا ولا زلنا بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لتجديد الثّقة الشّعبيّة بالبلديّات والمخاتير، ولإعادة إحياء البلديّات المُنحلّة، ما يُعطي دفعًا أكبر للعمل البلدي".
ودعا متّى إلى "وضع التّباينات السّياسيّة جانبًا، والتّعاون مع أطياف المجتمع اللبناني كافّة من أجل مواجهة الأخطار الوجوديّة الّتي تتأتّى عن هذا الملف، وصولًا إلى إيجاد حلّ شامل له".
وشدّد على أنّ "القوّات لن تتوقّف عند فشل الحكومات المُتعاقبة في معالجة الملف، ولن ترضى بالفشل، لا بل ستضاعف الجهود بالتّعاون معكم ومع القوى الحيّة والفاعلة كافّة في المجتمع، وسنتمكّن جميعًا من ضبط الفلتان المُستشري في هذا الملف كخطوة أوّليّة، يليها العمل على تنظيم تواجد النّازحين وانخراطهم غير الشّرعي في سوق العمل، وصولًا إلى بدء عمليّة العودة الآمنة لهم، وبخاصّة مع انتهاء الأعمال العسكريّة على مساحات كبيرة داخل سوريا؛ إلّا أنّ نجاح هذه الخطوات مشروط بضبط الحدود ووقف التّسلّل المنظّم إلى لبنان".
كما لفت إلى أنّ "لقاءنا اليوم يهدف إلى وضع قدرات "القوّات" بتصرّفكم، والاستماع إلى مطالبكم وحاجاتكم، كي تتمكنوا من البدء بتطبيق التّعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، والعمل على ضبط إيقاع النزوح غير الشّرعي، تمهيدًا لتنظيمه ومن ثمّ تقليص الأعداد، فالاستسلام ممنوع؛ وواجبنا أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا بعد أن استقال أهل السّلطة من دورهم".
