أشار منسّق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، إلى أنّ "استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين، أكّدت رفضهم إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التّربية بوعوده عمليًّا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلّق بالمسائل الآتية:
1- إقرار سريع وقبل إجراء الامتحانات الرّسميّة، لقرار يرفع أجر السّاعة بشكل مضاعف لقيمتها.
2- إصدار قرار وزاري بدفع بدل إنتاجيّة لأشهر الصّيف.
3- دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الّذين نزحوا من الشّريط الحدودي.
4- دفع حوافز الدّولار المتوجّبة على الوزارة وعلى "اليونيسف" عن الدّورة الثّانية للامتحانات الرّسميّة، الّتي أوقفتها "اليونيسف" بحجّة تزوير جداول وإدخال أسماء، ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرّسميّة".
وأكّد أنّ "أغلبيّة المتعاقدين والملاك أخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرّسميّة لهذا العام مراقبةً وتصحيحًا، إذا لم تعطَ تلك الحقوق وخصوصًا حوافز الدّورة الثّانية الّتي لم تُدفع للآن"، سائلًا: "كيف يذهب للمراقبة مثلًا، ذلك المعلّم الّذي سيدفع تكلفة تنقّله إلى مركز الامتحانات أقلّها 500 ألف ليرة عن كلّ يوم، بينما وزارة التّربية تعطيه 300 ألف ليرة؟ وكيف يذهب للتّصحيح من يقضي 6 ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف مليون؟".
