أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، أنّ "لجنة تقصّي الحقائق النّيابيّة في ملف مسبح رئيس الجمهوريّة الأسبق إميل لحود الأولمبي، المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية والّتي تضمّ نوّابًا من مختلف الانتماءات الحزبيّة والطّائفيّة، ستتابع ملف المسبح حتّى خواتيمه، لأنّه أصبح واضحًا أنّ هذا الملف فيه هدر مثبت وفساد محتمَل؛ إذ أنّ أكثر من 18 مليون دولار صُرفت على مشروع لم يُنجَز ولا يطابق المعايير الأولمبيّة".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "اللّجنة أنهت مرحلة الاستماع إلى المعنيّين بالملف من مكاتب دراسات وشركات مشرفة ومنفّذة لمشروع المسبح، ومسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار وغيرهم من المعنيّين بالملف".
وأعلن أبي رميا أنّ "لجنة تقصّي الحقائق ستعدّ تقريرها النّهائي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وتقرّه لاحقًا لجنة الشّباب والرّياضة، لتقرّر حينها أيًّا من المسارين ستّتبع: المسار القضائي، أم إنشاء لجنة تحقيق برلمانيّة".
