أكّد رئيس "الاتحاد العمالي العام في لبنان" بشارة الأسمر، "ضرورة الأخذ في الاعتبار واقع المتقاعدين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة والسائقين العموميين والأساتذة المتقاعدين في القطاع التّعليمي الخاص، عند صياغة مرسوم زيادة الحدّ الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، بإيجاد الأطر القانونيّة اللّازمة لتخفيف أو لتخفيض متوجّباتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراعاةً لواقعهم المتردّي (لا معاشات تقاعديّة للمؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة، أو معاشات هزيلة للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، ولا أعمال ومداخيل تُذكر للسّائقين العموميّين)".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الاتحاد لن يألو جهدًا في سبيل تحقيق هذا المنحى القانوني، حمايةً لشرائحه العمّاليّة المتقاعدة أو للسّائقين العموميّين، وسيباشر الاتصالات اللّازمة لتحقيق الهدف المرجو".
