لفت النّائب بلال عبدالله، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة النّيابيّة الفرعيّة المكلّفة درس اقتراح القانون المتعلّق بالتّغطية الصّحيّة الشّاملة، إلى "أنّنا ناقشنا تشكيل الهيئة أو اللّجنة الّتي ستدير هذا النّظام، واستمعنا إلى الزّملاء في اللّجنة، ودار النّقاش حول نقطة مركزيّة هي ارتباط الهيئة أو اللّجنة بوزارتَي الصّحة العامّة والماليّة، وكيفيّة تشكيلها وكيف يمكن أن تحصَّن لكي يكون لها استقلال إداري ومالي، حتّى تستطيع أن تقيم التقاعد لاستشفاء المنتمين إلى هذا النّظام؛ ربّما تجني بعض الرّسوم والموارد لتدعيم آليّاتها".
وأوضح "أنّنا حاولنا قدر الإمكان أن ندرس سلبيّات وإيجابيّات كلّ خيار، ولم ننه النّقاش اليوم"، مركّزًا على "أنّنا نؤسّس تغطيةً صحيّةً شاملةً للمواطنين اللّبنانيّين، على أمل أن يتوسّع هذا النّظام في ما بعد. وهدف أعضاء اللّجنة أن يكون هناك استمراريّة لهذا النّظام، الّتي تأتي عبر إدارة وحوكمة رشيدة واستقلاليّة إداريّة ماليّة تمكّن هذا النّظام من صياغة عمله وتطوير برامجه في إطار تغطية صحيّة شاملة؛ وحسن استخدام الموارد الموجودة توصّلًا إلى الطبّ الوقائي".
وأشار عبدالله إلى أنّ "هناك تمنّ من كلّ الكتل السّياسيّة، كما هناك حاجة ملحّة لأن نسرع أكثر بهذا الموضوع، على أمل أن ننهي في الجلسة المقبلة الصّيغة الّتي سنرسو عليها، لجهة طبيعة الهيئة والصّيغة التّي ستدير هذا النّظام، ومدى ارتباطها بالسّلطة السّياسيّة وكيفيّة تشكيلها".
