عقد المدير العام للأحوال الشخصية الياس الخوري مؤتمرًا صحافيًا، في فندق راديسون بلو في فردان، شرح في خلاله الآلية التي سيتم تطبيقها لاعتماد بطاقة الهوية اللبنانية في الإدارات والمؤسسات الرسمية في لبنان.
واستهل الخوري مؤتمره بشرح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتصل بذات الشأن، وأشار الى "إصدار 4,600,000 بطاقة هوية للمواطنين اللبنانيين، دون ذكر المذهب الطائفي عملًا بوثيقة الوفاق الوطني، وهي باتت تعتمد لاجل ممارسة الحق الانتخابي للاقتراع سواء في الانتخابات النيابية والبلدية".
وتحدث عن التعميم من رئاسة مجلس الوزراء، وقال: "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلزم منذ العام 2011 الإدارات والمؤسسات الحكومية بقبول الهوية بدلا من إخراج القيد، وشدد على العمل لتحديث البيانات الشخصية وعلى كل قيد في الأحوال الشخصية لتكون صحيحة ودقيقة عوضا عن إخراج القيد الذي يجب أن يرد على التقاعد".
واوضح أنه "منذ العام 2011 ليس هناك تحديث للبيانات"، وقال: "عندما استلمت مهامي عام 2017 وضعت برنامج عمل وكان واضحا جدا، وانه لا يمكن الاستمرار بالعمل ببطاقة هوية قديمة عفا عليها الزمن، وكان لا بد من التطور والحداثة في هذا المجال، وتقدمنا بمناقصة دولية عام 2018 لاجل ذكر ال bar code تحديثات اخرى، فضلا عن إطلاق وتحديث موقع الكتروني خاص لمديرية الأحوال الشخصية مع التعاميم والإصلاحات والإحصاءات السكانية، ولكن لسوء الحظ حصلت جملة احداث ومنها الانهيار الاقتصادي والمالي وما رافقه من أحداث، انفجار مرفأ بيروت وإضراب الموظفين، ولذلك لم يبت في الموضوع".
ولفت الخوري إلى تحسين إخراج القيد الفردي والعائلي وبخاصة دون أخطاء تذكر كخط اليد من قبل الموظفين وتمت طباعة حوالي 840000 (إخراج القيد الفردي والعائلي) وعليه "باركود" وهو يقدم كمستند تعريفي ولا يمكن ابرازه الا مع بطاقة الهوية للمواطنين اللبنانيين".
وذكر في هذا المجال تعميما لوزارة الداخلية والبلديات جاء فيه، حول اعتماد بطاقة الهوية اللبنانية الصادرة لدى كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية في حال عدم وجود أي نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيد إفرادي، على أن يرفق بها نص تعريفي خاص بها، يتم تحميله عن الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، بديلا عن بيان القيد الافرادي الذي تطلب غالبية الإدارات والمؤسسات العامة إرفاقه بالمعاملات علما أن هذا المستند التعريفي يتضمن QR Code للتأكد من صحته وصحة مندرجاته مع رقم بطاقة الهوية.
واشار إلى تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية.
