أشار المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إلى أنّه "ورد من الهيئة الاتهاميّة في البقاع، برئاسة القاضية كلنار سماحة وعضويّة المستشارَين وسيم التقي وأنطوان بو زيد، التّوضيح الآتي: تعقيبًا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتّواصل الاجتماعي، حول القرار الصّادر بتاريخ 21/3/2024 عن الهيئة الاتهاميّة في البقاع، والمتعلّق بقضيّة المدّعى عليه داني الرشيد ورفاقه، تؤكّد الهيئة أنّها طبّقت الأحكام القانونيّة الصّحيحة. علمًا أنّ رئيسة المحكمة والمستشارين، يحتفظون بحقّ الادّعاء ضدّ كلّ من تعمّد التّجنّي والافتراء، وأنّ التظلّم من أيّ قرارات يكون أمام المرجع القضائي المختصّ، عن طريق الطّعن بها؛ وليس عن طريق التّعرّض الشّخصي للقضاة".