أكّد "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "استمرار تحرّكاته المستقبليّة بعد عيد الفطر المبارك، كما أنّه يعيد تنظيم صفوفه بشكل يتميّز عمّا كان وحصل مؤخّرًا"، داعيًا الجميع إلى "الاعتبار ممّا حصل معنا من ضرب لحقوقنا، وبخاصّة أنّ انتهاك الحقوق أصاب الخدمة كما التقاعد، وتمّ إرضاء الإدارات العامّة بحجّة الإنتاجيّة، فجرى استهداف القوى المسلّحة والمتقاعدين في الدّولة من الحكومة؛ ورضي بالأمر السّياسيّون والنّواب".
وأعرب في بيان، عن أسفه لأنّ "الموظّفين الّذين يعتقدون أنّ هذه المساعدة هي فقط حقّ لهم، قبلوا بضرب الرّواتب، وكأنّهم لن يخرجوا من الوظيفة يومًا، أو لن يكونوا مرضى يضطرّون للغياب"، معتبرًا أنّ "هذا الإجحاف سينعكس سلبًا بالتّأكيد على أيّ انتخابات بلديّة ونيابيّة، فعدد المتقاعدين مدنيّين وعسكريّين وعائلات الخدمة الفعليّة من القوى المسلّحة، يفوق المليون نسمة؛ ولن يمنحوا صوتهم لمن جوّعهم".
وأشار الحراك إلى أنّ "رئيس حكومة تضريف الأعمال نجيب ميقاتي مسؤول عمّا سيحصل من انهيار اجتماعي وأخلاقي، من جرّاء تجويع فئة كبيرة، وعن العجز الّذي تتعرّض له عائلات، إذ أنّ هناك فواتير لن تسدّد وضرائب لن تُدفع، ليس بسبب أنّهم لا يريدون الدّفع؛ إنّما لأنّ راتبهم لا يكفي لفاتورة كهرباء".
ودعا إلى "وضع خطّة مع المدنيّين المتقاعدين، وأن يكون هناك تواصل مع لجان وروابط الإدارات العامّة، للعودة إلى التّحرّكات من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لفئة كبيرة"، مطالبًا بـ"إعطاء المؤهلين حقوقهم من المحروقات، وبخاصّة بعد رصد المبالغ المطلوبة بهذا الشّأن في قانون الموازنة، لأنّ التّسويف لن ينفع؛ وكفى هدرًا بالرّواتب أو التّعويضات".
كما دعا المتقاعدين العسكريّين إلى "التّغاضي عمّا حصل في آخر تحرك"، مؤكّدًا "عدم الرّضوخ والتّفرّد باتخاذ أيّ قرار من أيّ شخص في الحراك".
