طالب منسّق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بـ"مضاعفة جهود الوزارة لحلحلة القضايا العالقة في خصوص الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وغيرهم، والمبادرة إلى حسم لائحة المطالب المرفوعة إلى الحلبي هذا الأسبوع، الأمر الّذي من شأنه تيسير أمور اجراء الامتحانات الرسمية وتعزير مكانة التعليم الرسمي؛ الّذي لا يتعزّز ما دام أنّ المعلّمين المتعاقدين والملاك مهدورة حقوقهم".
وأوضح في بيان، أنّ "أهمّ الحقوق العالقة، هي: دفع حوافز الامتحانات الرّسميّة المقرّرة من "اليونيسف" عن العام الماضي (تصحيح ومراقبة وأعمال إدارية) في أسرع وقت، التّعجيل في مرسوم رفع أجر الّساعة ومضاعفة الزّيادة أكثر من النّصف لمتعاقدي الثّانوي والأساسي والمهني، إعداد مرسوم دفع بدل إنتاجيّة عن أشهر الصّيف للمتعاقدين والملاك والمستعان بهم والأجراء وصناديق المدارس، حسم دفع حقّ الأساتذة النّازحين في القرى الحدوديّة عن كامل مستحقّاتهم وبدل نقلهم، والإسراع في إنهاء جداول المستحقّات المتوجّبة حتّى آذار عن الأشهر التّعليميّة المنصرمة لجميع المتعاقدين الثّانوي والأساسي والمهني مع بدل النّقل".
وتمنّى منصور من الرّوابط "الضّغط مع الحراك على الحكومة ومجلس النّواب، للبدء في تحضير سلسلة رتب ورواتب تكون جاهزة عند بداية العام الدّراسي 2024-2025".
