أشارت لجنة موظّفي "تعاونية موظفي الدولة"، إلى أنّ "معاناة التّعاونية تبرز عند أيّ استحقاق يعطي موظّفي الإدارات العامّة بعضًا من حقوقهم، وآخرها التّعويض الموقّت الصّادر حديثًا، وقرار المثابرة المرتقب تطبيقه".
وشدّدت في بيان، على "أنّنا تفاجأنا مجدّدًا باستثناء موظّفي التّعاونية من الحصول مباشرةً على هذه الحقوق، ممّا يجبرنا في كلّ مرّة على إعلان التوقّف القسري عن العمل، وبالتّالي نضطرّ آسفين لتعطيل مصالح المنتسبين والمستفيدين من تقديمات التّعاونية".
ولفتت اللّجنة إلى "أنّنا علّقنا إضرابنا الأخير كبادرة حسن نيّة من قِبلنا، أعطينا ما يكفي من الوقت، وسنعطي المزيد من الوقت، لغاية منتصف شهر نيسان الحالي، على أمل أن نلقى آذانًا صاغية"، موضحةً أنّ "مطالبنا العظيمة هي أن نصبح موظّفين كاملي الأوصاف، وجلّ ما نريده هو بعض الإنصاف".
