علمت "النشرة" أنّ ما صدر عن مجلس الوزراء أمس حول "استنسابيّة في دفع ودائع بعض الهيئات المودعة"، لا علاقة لمصرف لبنان المركزي به، على الإطلاق، لأنّ الموضوع يتعلّق بتسويات محاسبيّة من أموال الدّولة، وليست من أموال المصرف المركزي، بشأن دفعات تتعلّق بالجيش اللبناني، ومجلس الإنماء والإعمار واتفاقيّات دوليّة.
وأوضحت مصادر "النشرة"، أنّ ذِكر مصرف لبنان بالمسألة، هو خطأ مقصود، أقدمت عليه وسيلة إعلاميّة.
علمًا أنّ إصدار مجلس الوزراء لهذا القرار، سببه منع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمويل الدّولة، أو المسّ بأموال مصرف لبنان.
من ناحية ثانية، نفى مصدر مطّلع لـ"النشرة" أيضًا، "ما ورد عن أنّ الحاكم بالإنابة قال إنّ ميزانيّة المصارف أفضل، لأنّ منصوري يدعو دائمًا لوجوب وضع خطّة لإعادة هيكلة المصارف، قبل فوات الآوان".
