رحّبت "منظمة التعاون الإسلامي"، بالقرارات الثّلاثة الّتي تبنّاها مجلس حقوق الإنسان، مثمّنةً "مواقف الدّول الّتي صوّتت لصالحها". وأكّدت أنّ ذلك "يعكس الإجماع الدّولي على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونيّة والجرائم المتواصلة الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان العسكري، الإرهاب المنظّم، الاستيطان الاستعماري، التّطهير العرقي، والإبادة الجماعيّة ضدّ الشّعب الفلسطيني".
وشدّدت في بيان، على "ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات على الفور"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليّاته باتخاذ خطوات عمليّة لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدّوليّة للشّعب الفلسطيني".
وكان المجلس قد تبنّى قرارًا، يحضّ كلّ الدّول على "وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذّخائر وغيرها من المعدّات العسكريّة إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدّولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان". وطالب القرار أيضًا، إسرائيل بـ"وضع حدّ لاحتلالها" الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشّرقيّة منذ 1967، وبـ"رفع حصارها فورًا، وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة".
