أشار النّائب عماد الحوت، إلى أنّ "الطّعن الّذي شاركت بتقديمه مع مجموعة من الزّملاء، نجح بوقف لا مساواة الإعفاء من الغرامات الضّريبيّة، منع فوضى إدارة وبيع أملاك الدّولة الخصوصيّة، والتّأكيد على سنويّة الموازنة"، مشدّدًا على أنّ "للأسف، استمرّ إقرار الموازنة بدون قطع حساب".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذا الطّعن هو محطّة على طريق النّضال المستمر، في مواجهة الفساد وسوء الإدارة".
وكان قد قدّم الحوت إلى جانب النّواب بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، سجيع عطية، سينتيا زرازير، شربل مسعد، الياس جرادي ونبيل بدر، في 29 شباط الماضي، مراجعة طعن بقانون الموازنة العامة لعام 2024، سُجّلت برقم 6/و/2024، وطلبوا قبولها شكلًا واتخاذ القرار الفوري بوقف مفعول المواد 95 و87 و86 و51 و91 و56 و69 والفقرة (24)- مكرّر ب من المادّة 66 من القانون المطعون فيه، وتصحيح المواد 46 و93 و94 و2 و3 منه، في ضوء محضر مناقشته في الهيئة العامّة وتسجيلاتها، وتفسير المادّة 35 من الدّستور على أنّ علانيّة الجلسات تستوجب نقلها مباشرةً، والتّأكيد على موجب مصرف لبنان تحديد سعر صرف الدولار في المواد 15، 18، 41 و45 ، على نحو يتطابق مع سعر سوق القطع سندًا لمبادئ العدالة الضّريبيّة وللمادّة 81 من الدستور، وتحديد خارطة طريق للسّلطات العامّة، للقيام عند اعداد وإقرار موازنة عام 2025، بفصل إنجاز قطع حساب عن سنة 2023 عن إنجاز قطع حسابات السّنوات الممتدّة من 1994 حتّى سنة 2022.
