أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تأييدها "لما ورد في بيان اتحاد النّقابات العمّاليّة للمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة، بشأن إعادة تصحيح القرار الأخير للحكومة، وتضمينه زيادة غلاء معيشة، وفقًا لما اتُفق عليه في لجنة المؤشر برعاية وزير العمل".
ورفضت في بيان، "القرارات الّتي تؤدّي لإضعاف الضمان الاجتماعي، وعدم تمكينه من القيام بدوره بتأمين الطّبابة والاستشفاء"، داعيةً إلى "إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، لتحسين الأجور وتعويضات نهاية الخدمة، وأخذ التّطوّرات الّتي استجدّت في السّنوات الأخيرة بالاعتبار، إذ انهارت العملة الوطنيّة وفقدت الأجور قيمتها، وقدرتها على تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم".
وكان قد أعرب اتحاد النّقابات العمّاليّة للمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة "ما قامت به الحكومة وما اتّخذته من قرار يهدف إلى تعديل مرسوم الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدّد بـ5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع".
واعتبرت في بيان، أنّ "هذا التّعديل يهدف إلى هدم أحد الإصلاحات الّتي لم ينقضِ شهرين كاملين على إنجازها، ويطالب مجلس إدارة الصندوق بعدم تعديل أو انهاء مرسوم يستهدف تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات"، مشيرةً أنّه "أمّا لجهة إصدار قرار بتعديل الحدّ الأدنى للأجور دون إقرار زيادة غلاء معيشة، فإنّ هذا القرار يوضح بشكل كامل سوء فهم الحكومة لمبدأ تعديل الحدّ الأدنى للأجور، الّذي يساوي غلاء المعيشة مضافًا إلى الحدّ الأدنى السّابق".
وأكّد الاتحاد على "مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حلّ لتقديمات الطّبابة والاستشفاء الّتي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم"، مطالبًا الحكومة بـ"إقرار زيادة غلاء للمعيشة عادلة وكافية".
