أعرب المجلس التّنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن إدانته بشدّة "قيام الحكومة بتخفيض الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة من تسعين مليون ليرة (سابقًا خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور)، إلى خمسين مليون ليرة (كمبلغ مقطوع)، ممّا يؤدّي إلى حرمان الضّمان من واردات إضافيّة تمكّنه من زيادة تقديماته الصحيّة والاستشفائيّة للمضمونين، الّذين باتوا عاجزين عن تأمين التّغطية الصحيّة لهم ولعائلاتهم؛ وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات".
وأعرب في بيان، إدانته أيضًا لـ"إلغاء الحكومة للمادّة الثّانية من المرسوم، بعدم إعطاء الأجراء زيادة غلاء معيشة، كما جرت العادة عند إصدار مراسيم تعديل الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور"، مطالبًا وزير العمل "المفترَض أنّه مؤتمن على حقوق العمّال وعلى مؤسّسة الضّمان الاجتماعي، بتحمّل مسؤوليّته بتدارك الأمر، وإجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية".
كذلك طالب المجلس، الاتحاد العمالي العام ورئيسه بـ"تحمّل مسؤوليّاتهم والتّحرّك الفوري والفعّال، ورفع الصّوت عاليًا من أجل الحفاظ على حقوق العمّال وعلى مؤسّسة الضمان الاجتماعي، كمؤسّسة وطنيّة للأمن الاجتماعي في البلد".
وطالب الهيئات الاقتصادية بـ"الكفّ عن التّباكي والتّذرّع بإفلاس مؤسّساتها، وبالتّخلّي عن شجعها بجني الأرباح الطّائلة منذ خمس سنوات دون حسيب أو رقيب، سواءً بالتّهرّب الضّريبي وعدم التّصريح عن الأجور الحقيقيّة للضّمان، والاستفادة من سياسات الدّعم ورفع الأسعار بشكل جنوني، والاستفادة من عمليّات "صيرفة" على حساب العمّال". ودعاهم إلى "التّصريح عن الأجور الحقيقيّة للأجراء للضّمان الاجتماعي، كي يتمكّن من تعزيز وارداته الماليّة، كي يقوم بدوره السّابق قبل حلول الانهيار، بدلًا من إصدار بيانات فارغة تسأل لماذا لم يتمّ تحسين وزيادة تقديمات الضّمان لغاية تاريخه؛ إذ أنّه لا يمكن زيادة التّقديمات الصحيّة والاستشفائيّة دون تأمين التّمويل اللّازم لذلك".
وحذّر الجهات المعنيّة من "عدم تدارك تصحيح الخلل بالمرسوم الظّالم بحقّ الأجراء ومؤسّسة الضّمان، وإلّا سيتمّ اللّجوء إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة".
