أشار مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة النّقيب البروفسور يوسف بخاش، وعلى جدول أعماله بند وحيد متعلّق بالتّعرفات والرّموز الطبيّة الّتي أصدرتها مؤخّرًا وزارة الصحة العامة، إلى أنّ "على الرّغم من صمود الأطبّاء في وطنهم، وتحمّلهم وزر الأعباء الاقتصاديّة والوبائيّة والأمنيّة، وبعد طول انتظار لإنصافهم ولو جزئيًّا من الجهة المنوط بها دعمهم ومساعدتهم وإعطائهم حقوقهم، أتت النّتيجة مع الأسف عكسيّة، وتمّ تخفيض قيمة أتعابهم وتعديل الرّموز الطبيّة، وإبقاء تاريخ تسديد الأتعاب في عالم من الإبهام، إضافةً لكون ذلك ضربة للقطاع الصّحي برمّته، وللطّبيب ومعنويّاته وصموده في وطنه وإمكانيّة عطائه؛ ليتضرّر من ذلك المريض لاحقًا".
ولفت في بيان، إلى أنّ "انطلاقًا من ذلك، وكون مجلس النّقابة في بيروت هو المعني الأوّل بهذا الموضوع، خصوصًا وأنّ أولى مهمّاته هي الدّفاع عن حقوق ومصالح الأطبّاء المعنويّة والمادّيّة، ورفع مستوى المهنة والسّهر على آداب الطّبابة وكرامتها، كان لا بدّ من توضيح أنّ قرار وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المشار إليه أعلاه، مخالف لنصّ الفقرة الثّالثة من المادّة الثّامنة لقانون الآداب الطبيّة والمادّة 30 من القانون الرّقم 313، المتعلّق بإنشاء نقابتَي للأطبّاء في لبنان؛ والمادّة 66 من النّظام الدّاخلي لنقابة أطبّاء لبنان في بيروت".
ودعا المجلس، وزير الصّحة إلى "العودة فورًا عن قراراته المشار إليها أعلاه، وعليه ستقوم النّقابة بما يلزم قانونيًّا لتصويب الأمور"، داعيًا أيضًا الأطبّاء كافّة إلى "البحث حصرًا بالموضوع المشار إليه أعلاه، وذلك بإجماع أعضاء مجلس نقابة الأطبّاء في بيروت"، وطالبهم بـ"التريّث في تطبيق القرارات المشار إليها أعلاه، باستثناء الحالات الطّارئة، وذلك لحين البتّ بالموضوع". وشدّد على أنّ "انطلاقًا من مسؤوليّة نقابة الأطبّاء في رىسم السّياسات الصّحيّة والمحفاظة على حقوق الأطبّاء وصحّة المريض، وخدمة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الطبيّة له، تأمل أن يعيد وزير الصّحة النّظر بقراره، وهي على جهوزيّة تامّة وبسياسة مدّ اليد للتّعاون وتصويب الأمور".
