أوضح المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، تعليقًا على فتح المصرف في حزيران المقبل، الباب أمام تقديم طلبات الاستفادة من قرض شراء أو ترميم أو إنشاء منزل أو تركيب طاقة شمسيّة، أنّه "سيتمّ التّدقيق بشروط الاستفادة وأوّلها ألّا يكون طالب القرض صاحب ملك على الأراضي اللّبنانيّة، وألّا يكون مستفيدًا من أيّ قرض سكني آخر. أيضًا يجب أن يُراوح دخل أسرة المقترض (زوجته وأولاده) بين 1200 دولار و2000 دولار".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "تقديرات المصرف أنّ عدد المستفيدين من القرض سيصل إلى 6000 أسرة، لشراء أو بناء أو ترميم وتحسين منزل أو إضافة طاقة شمسيّة إليه. لذا، يختلف المبلغ الّذي سيُمنح لكلّ ملف، ربطًا بالهدف من القرض، كما ستتفاوت مدّة التسديد".
وأكّد حبيب أنّ "الثّابت أنّه يتوجّب على المقترض تأمين دفعة مقدّمة نسبتها 20% من سعر الشقّة، على أن يموّل المصرف الـ80% الباقية ضمن سقف أقصى هو 50 ألف دولار لكلّ قرض تبعًا لدخل المقترض، إذ أنّ الّذين لا تزيد مداخيلهم عن 1500 دولار لن يكون بإمكانهم الاستفادة بأكثر من 40 ألف دولار".
ولفت إلى أنّ "الأقساط الشّهريّة لشراء أو ترميم منزل هي بالدولار، وتعادل ثلث قيمة المداخيل، ويمكن تسديدها ضمن مهلة تبدأ بـ7 سنوات للشراء أقلّها و10 أعوام للتّرميم، وتصل إلى 20 سنة كحدّ أقصى للبناء. أمّا مدّة الإقراض بالنّسبة إلى الطاقة الشمسية فتصل إلى 5 سنوات لسداد مبلغ 5 آلاف دولار.
وعن آليّة تسديد الأقساط الشّهريّة، فسّر أنّها "مرتبطة برغبة المقترض، سواء اختار المصارف التّجاريّة لإيداع القسط، أو شركات تحويل الأموال، أو الدّفع نقدًا في مركز مصرف الإسكان. علمًا أنّ قيمة القرض البالغة 50 ألف دولار إضافة إلى الـ20% الدّفعة الأولى الّتي سيؤمّنها المقترض سلفًا، تقود إلى الاعتقاد بأنّ المتقدّمين بالطّلبات لن يكونوا من الطّامحين للشّراء في بيروت وضواحيها. كما أنّ الدّخل المحدّد للاستفادة من القرض، يَفترض أنّ المستفيدين لن يكونوا من موظّفي القطاع العام أيضًا".
كما أعلن حبيب أنّ "المصرف يعمل على استقطاب مصادر تمويل أخرى. إذ وافق مجلس الوزراء على توكيل مجلس الإنماء والإعمار لطلب قرض من صندوق أبو ظبي للتّنمية لمصلحة مصرف الإسكان، علمًا أنّه سبق للمصرف أن اقترض من الصّندوق نفسه في عام 1993، وسدّد قيمته كاملة في عام 2009. ويطمح المصرف إلى أن تكون قيمة القرض، إن سارت الأمور بإيجابيّة، مرتفعة لتلبّي حاجة السّوق والمواطنين، لتصل إلى 100 ألف دولار للمقترض الواحد بدلًا من 50 ألف دولار؛ لمساعدة الشّباب اللّبناني على البقاء بأرضه".
وذكر أنّ "المفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتّنمية ودولة الإمارات تتمّ بمساعدة رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري، المقيم هناك".
