أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بعد اللّقاء الوزاري التّشاوري في السّراي الحكومي، إلى أنّ "مواكبةً للأوضاع الرّاهنة، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى لقاء تشاوري، وتمّ البحث بما يلي:
- أوّلًا: الوضع في الجنوب، والدّعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيليّة على جنوب لبنان وغزة، والتّوصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجيّة مسح الأضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عمليّة إعادة الإعمار.
- ثانيًا: شدّد ميقاتي والمجتمعون على أهميّة حماية السلم الأهلي في هذه الظّروف الدّقيقة، والإشادة بالدّور الّذي تقوم به الجهات الأمنيّة على صعيد المحافظة على الأمن، وكشف الجرائم بالسّرعة القصوى وبشكل محترف.
- ثالثًا: في ما خصّ الوجود السّوري، بحث المجتمعون في آليّة وكيفيّة تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمّت التّوصية بتطبيق القوانين اللّبنانيّة على الجميع، من دون الأخذ بالاعتبار الوظيفة الحاليّة للنّازح، والتّعميم على المحافظين بإقفال كلّ المؤسّسات المخالفة، والطّلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصّة بالسّوريّين بالمدّعين العامّين الاستئنافيّين، للحدّ من التدخّلات الحاصلة في هذا الصّدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السّجون، وإمكان ترحيل السّوريّين منها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء؛ إضافةً إلى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتّعاميم الصّادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلّقة بموضوع النازحين السوريين.
- رابعًا: التّحقّق من نواقص المواد الغذائيّة والتّموينيّة والفيول، إضافةً إلى التّأكّد من توافر سلسلة الإمداد بشكل طبيعي وسليم، وتبيّن توفّر المواد التّموينيّة اللّازمة في هذه المرحلة، كحدّ أدنى لمدّة ثلاثة أشهر".
وعمّا إذا كنّا "سنبقى في دوّامة النّازحين نفسها، في ظلّ عدم وجود قرار سياسي لمعالجة القضيّة"، لفت إلى أنّه "حصلت أحداث كثيرة مؤخّرًا أعادت تحريك هذا الملف، وفي هذا الوقت فإنّ جميع اللّبنانيّين موحّدون حول هذا الموضوع الدّقيق والوجودي والمتعلّق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدّي في هذا الخصوص".
وأعلن مكاري أنّ "جلسة مجلس الوزراء ستُعقد في 26 نيسان الحالي"، وردًّا على سؤال عمّا إذا كانت لدى الحكومة رؤية مشتركة للذّهاب بها إلى المحافل الدولية بشأن ملف النازحين، ومتى سيعقد اجتماع بروكسل؟، أجاب: "اجتماع بروكسل سيعقد أواخر أيّار المقبل، وبالتأكيد سنعقد اجتماعات حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيّين بعد الاجتماع مع الرّئيس القبرصي".
وعمّا إذا كانت الحكومة ستقدّم مساعدات للتّعويض عن الأضرار للجنوبيّين، ركّز على أنّ "الحكومة اتخذت قرارًا بهذا الخصوص من دون أيّ تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتّأكيد هناك مساعدات".
