نظّمت كليّة الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس- الكسليك، قسم الصّحافة، بمشاركة كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، مؤتمرًا بعنوان "أنظمة وسائل الإعلام في لبنان: وقائع وأبعاد".
وأوضحت الكليّة أنّ "هدف هذا المؤتمر هو اكتشاف التّغييرات في قانون وسائل الإعلام وأنظمة الإعلام الرّقمي، مقارنة الممارسات القانونيّة في لبنان مع المعايير الدّوليّة، التّواصل مع الاختصاصيّين في هذا المجال، ومناقشة كيفيّة التنقّل في المسار التّحويلي الّذي يحتاج قانون الإعلام اللبناني إلى اتّباعه".
وأشارت رئيسة قسم الصّحافة ريتا خليل الخوري، إلى أنّ "هذا اللّقاء يشكّل ثمرة تعاون بين قسم الصّحافة وكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، وقد أردناه لقاءً تثقيفيًّا وإعلاميًّا قالبًا ومضمونًا، يستنير بمفاهيمه صحافيّو المستقبل ليحدّدوا الإطار القانوني الرّاهن الّذي يرعى عملهم المهني، ويؤآزروا أخصائيّي القانون بهدف تقديم إطار حديث يرقى إلى المعايير الدّوليّة".
ولفتت إلى أنّ "المناقشات ستشمل العديد من التّعديلات المقترحة من قبل اليونسكو، والتّطوّرات الّتي تمّ إحرازها في هذا الصّدد، سيّما وأنّه في إطار تعاونها مع البرلمان اللّبناني وبناءً لطلب وزير الإعلام، قدّمت منظّمة الأمم المتحدة بدعم من خبراء عالميّين ومحليّين، طروحات جديدة لتعديل آخر نسخة مطروحة لمشروع قانون الإعلام (آخر نسخة للجنة الإدارة والعدل تموز 2021)".
من جهتها، اعتبرت العميدة المشاركة في كليّة الآداب والعلوم كارين نصر ديميرجيان، ممثّلةً عميد الكليّة بسكال دميان، أنّ "موضوعنا هذا له أهميّة كبيرة ليس فقط في عصرنا الحالي، بل تحديدًا في وطننا لبنان، حيث يُعَدّ الإعلام والقانون من أبرز العوامل الّتي تشكّل نسيج المجتمع وتحدّد مساره، كما تساهم في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة".
وأكّد أنّ "من الضّروري تعزيز الوعي القانوني في ظلّ التّحدّيات الّتي تواجهها وسائل الإعلام في لبنان. ومن خلال فهم الإطار القانوني لممارسة الإعلام، يمكن تسليط الضّوء على دوره في تعزيز الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، كما تعزيز المساءلة والشّفافيّة". وذكرت أنّ "هذا المؤتمر يأتي أيضًا في وقتٍ يشهد العالم تحوّلات سريعة في مجال الإعلام والتكنولوجيا، ما يتطلّب بالتّالي تحديث القوانين والتّشريعات لمواكبة هذه التطوّرات".
