لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدّيّة، ولكنّ العلاقة مع النظام السوري كانت ولا تزال سيّئة. ولا حساسيّة لدينا تجاه السّوريّين وكنّا أوّل المتعاطفين مع الثورة في سوريا، والشّعب السّوري من أكثر الشّعوب الّتي تعذّبت في القرن الـ21، إنّما هذا أمر ولغة الأوطان شيء آخر".
وركّز، في مؤتمر صحافي، على أنّ "عدد السّوريين غير الشّرعيّين في لبنان يتراوح بين 40 و50 في المئة، وليس هناك بلد في العالم فيه هذه النّسبة، فمثلًا في فرنسا هناك 500 ألف مهاجر ولاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من نسبة الشّعب الفرنسي"، مشدّدًا على "أنّنا نريد أن يكون لدينا وطن، والوطن لديه ثوابت وقوانين ومقوّمات، وإذا خرجنا عنها لن يكون لدينا وطن، وإذا لم ننتبه لوطننا فقد يصبح اللّبناني لاجئًا في بلده".
وأشار جعجع إلى "أنّني بكلّ بساطة، أستطيع أن أفترض بأنّ الأزمة السورية قد تمتدّ 13 سنة إضافيّة، ما يعني أنّ نسبة النازحين السوريين قد تصبح 4 ملايين في العام 2030، لتوازي عدد اللّبنانيّين! ولا أرى في الأفق أي حلّ للأزمة السّوريّة"، معلنًا أنّ "مسألة لجوء السّوريّين في لبنان بالنّسبة لنا هي خطر وجودي فعلي يهدّد وطننا". ورأى أنّه "مهما أتت مساعدات خارجيّة للنّازحين وللبنان، فهي غيض من فيض مقارنةً بما يُصرف على النّازحين، من كهرباء إلى تعليم وبنى تحتيّة وغيرها، وقد أدّينا قسطنا إلى العلى مضروبا بـ13 مرّة".
وأوضح أنّ "بحسب القانون الدولي، لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وهو لم يوقّع على اتفاقيّة اللّاجئين عام 1951"، منوّهًا إلى أنّ "المسؤولين اللّبنانيّين آنذاك كانوا أكثر وعيًا من المسؤولين الحاليّين". وذكر أنّ "لبنان صرف 70 أو 80 مليار دولار جرّاء النزوح السوري، وسبب ذلك الفساد الدّائر في الدّولة".
كما بيّن أنّ "عام 2003، تمّ توقيع اتفاقيّة رسميّة بين الدّولة اللّبنانيّة ممثّلةً بالأمن العام، ومفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، نظّمت علاقة لبنان بالمفوضيّة وعلاقة لبنان باللّجوء، ومن بنودها أنّ لبنان بلد عبور، وإذا أتى لاجئون بشكل طارئ، فيستقبلهم لبنان لمدّة عام كحد أقصى، شرط أن تكون المفوضيّة خلال هذه الفترة قد وطّنتهم في دولة ثالثة، أو أعادتهم إلى بلادهم".
وجزم جعجع أنّ "جميع السّوريّين الموجودين في لبنان حاليًّا، باستثناء نحو 300 ألف سوري لديهم إقامة، وجودهم غير شرعي"، لافتًا إلى أنّ "لدينا قرارًا سياديًّا وعلينا اتخاذ قرارات تحمي وطننا ودولتنا، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، وهذا ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء الحرب في سوريا".
وأضاف: "قانون الأمن العام ينصّ على ترحيل من لا يحمل إقامةً، وهذا القرار ليس بحاجة إلى قرار قضائي، فـ"الحلّ عنا" نحن وليس في الاتحاد الأوروبي، والغريب في لبنان أنّه لا يوجد أحد يريد أن "يعمل بطل" وهذا خطأ؛ كما أنّ هناك مسؤولين نسوا أصلًا أنّهم مسؤولون"، مركّزًا على أنّ "السّياسيّين يعرّضون لبنان للخطر ويتاجرون بمستقبلنا، و"ربنا ستر" لبنان أنّه لم يُقدم أي فريق إقليمي على تسليح السّوريّين منذ 13 سنة حتّى الآن".
وأكّد أنّ "المسؤوليّة الأولى المركزيّة في مسألة اللجوء السوري تقع على الأمن العام اللّبناني، ومعه بالدّرجة الثّانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. أمّا المسؤوليّة السّياسيّة فتقع على رئيس الحكومة ووزيرَي الدّاخليّة والدّفاع، وعلى وزير الدّاخليّة تطبيق التّعاميم الّتي أصدرها"، مفسّرًا أنّ "بالنّسبة للمسؤوليّات اللاّمركزيّة، فالبلديّات هي سلطات محليّة ومسؤولة عن تنفيذ القوانين على الأرض، ونحن لن نسكت على من لن يطبّق وينفّذ القوانين والتّعاميم في هذا الشّأن".
إلى ذلك، أشار جعجع إلى أنّ "وزير الدّاخلية يقول إنّه ضدّ الأمن الذاتي"، وتوجّه إليه قائلًا: "جميعنا ضدّ الأمن الذّاتي، ولكن عليك القيام بعملك، وأوّل أمر يجب معالجته هو حلّ قضيّة النّازحين، وعدم تحرّك الدّولة يدفع النّاس للذّهاب إلى الأمن الذّاتي". وأفاد بأنّ "البعض يتحجّج بأنّ أعضاء شرطة البلدية غير كافيين لمعالجة مشكلة النّازحين السّوريّين، ومن هنا نحن على استعداد لتقديم متطوّعين للعمل على هذا الملف في المناطق، ومن اليوم وصاعدًا لن نسكت عن أي تقصير أو تقاعس".
وتساءل: "ما هي التّدابير الّتي اتخذها "التيار الوطني الحر" منذ العام 2011 في مسألة اللّجوء السّوري؟ حتى منذ العام 2016، ماذا فعل رئيس الجمهوريّة مع أكثريّة وزاريّة ونيابيّة؟"، مركّزًا على أنّ "التّيّار "معجون عجن" بالغش، وقبل اتهامنا بأيّ شيء، ليقل لنا ماذا فعل في هذا الملف".
