أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشّراكة مع لجنة الإنقاذ الدّوليّة- "IRC"، "معايير دور الحضانة التّابعة لوزارة الشّؤون نحو بيئة إنمائيّة آمنة وصديقة للأطفال"، بدعم من مؤسّسة ليغو "LEGO Foundation" ومؤسّسة "ماك آرثر- MacArthur Foundation". ونُفّذ هذا المشروع بالشّراكة بين الوزارة وبرنامج تنمية الطّفولة المبكرة "ECD" في لجنة الإنقاذ الدّولية "IRC"، ومركز ترشيد السياسات "K2P" في الجامعة الأميركية في بيروت.
وبعد تطوير المعايير الوطنيّة لدور الحضانة، تمّت مراجعتها من قبل خبراء من خلفيّات مختلفة تعنى بتنمية الطّفولة المبكرة. وُزّعت 107 معايير تمّ إعدادها على 8 محاور متنوّعة، هي: الحوكمة الرّشيدة، الموارد البشريّة، البيئة التّعليميّة واللّعب، التّشارك مع أولياء الأمور، الشّموليّة والدّمج وتكافؤ الفرص، الصّحة والسّلامة والبنى التّحتيّة والنّظافة، بالإضافة إلى التّغذية والنّشاط الجسدي. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان وجود بيئة آمنة تعزّز نمو ورفاه الأطفال عبر توفير الخدمات المناسبة في دور الحضانة.
وبناءً على المعايير الّتي تمّ تطويرها، عملت وزارة الشّؤون بالشّراكة مع لجنة الإنقاذ الدّوليّة، على إعداد دراسة تقويميّة لدور الحضانة التّابعة للوزارة، والّتي تستقبل الأطفال من عمر سنتين إلى 5 سنوات، وتتضمّن دور الحضانة التّابعة للجمعيّات غير الحكوميّة ودور الحضانة التّابعة لمراكز الخدمات الإنمائيّة.
وأكّد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال الاحتفال، أنّ "هذه المعايير ستشكّل الأداة الوطنيّة الّتي ستسمح لوزارة الشّؤون بدعم المجتمعات المحليّة من خلال توفير خدمات ذي جودة، وما خارطة الطّريق إلّا للإعلان عن بداية مسار طويل لعمل تقني وخدماتي، سيأتي من ضمن مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذها، كما على مبادرات أخرى ستتلقّفها الوزارة؛ أو تعمل على تصويبها ضمن الأولويّات الّتي رسمتها الدّراسة التّقويميّة لواقع الحضانات".
بدوره، أوضح مدير لجنة الإنقاذ الدّوليّة في لبنان خوان غابرييل ويلز، أنّ "هدف الـ107 معايير الّتي تمّ تطويرها وتحديد الإرشادات التّوجيهيّة المرتبطة بها، هو تعزيز رفاهيّة الأطفال من خلال إحداث التّحسينات المطلوبة على صعيد البيئة المتوفرة للأطفال، وعلاقتهم مع مقدّمي الرعاية، والأدوار والمسؤوليّات المتعلّقة بموظّفي دور الحضانة".
وشدّد على "ضرورة تقديم الرّعاية لأطفالنا في أفضل بيئة ممكنة، وهذا حقّ من حقوق كلّ طفل، بغضّ النّظر عن العرق والإثنيّة والجنسيّة والوضع الاجتماعي أو الخلفيّة، كما هو مكرّس في الاتفاق الدّولي لحقوق الطّفل الّذي صادق عليه لبنان في عام 1990".
