أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ "موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" من إعادة النازحين السوريين يعود إلى العام 2012، وكانت لدينا مقترحات واضحة لم يأخذوا بها نتيجة التّجاذبات والخلافات الدّاخليّة".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّنا اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك أعدّ الحزب ورقة عمل عام 2023، نعيد درسها وتعديل بعض بنودها، وستكون جاهزة خلال اليومين المقبلين، ونتشاور في بنودها مع كلّ القوى السّياسيّة بدءًا من الحكومة، وسيكون لنا لقاء كنواب "اللّقاء الدّيمقراطي" اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ لمناقشة كلّ مندرجات الورقة".
وأوضح أبو الحسن أنّ "هذه الورقة تتضمّن أمورًا عدّة، منها أهميّة أن يتحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والسّلطات السّوريّة وكلّ الجهات المعنيّة، مسؤوليّة معالجة معضلة النّازحين وتوفير العودة الآمنة لهم. وإلى أن تَتوافر ظروف العودة الآمنة، لا بدّ من إقامة مخيّمات على الحدود السّوريّة- اللّبنانيّة، ولا بدّ من البحث في إمكانيّة مساعدة النّازحين ضمن المناطق السّوريّة، بغضّ النّظر عن مكان الإقامة السّابق؛ ووفق الشّروط الآمنة".
وأكّد أنّ "هذا الأمر يتطلّب أيضًا من الحكومة اللبنانية أن تحاور الجميع، ومشكور ميقاتي إذ قام بجهد خلال زيارته لفرنسا، وتناول موضوع النازحين مع الرّئيس إيمانويل ماكرون، وسنطّلع خلال اللقاء به على ما تمّ الاتفاق عليه"، مركّزًا على أنّه "لا بدّ من أن تتولّى الحكومة اللّبنانيّة النّقاش في هذا الأمر مع الجميع، حتّى مع السّلطات السّوريّة، لنصِل إلى حلّ لهذا الموضوع".
كما شدّد على أنّ "هناك ضرورةً قصوى أيضًا لأن تتولّى الدّولة اللّبنانيّة وحدها تنفيذ القرارات والتّعاميم الّتي صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات من خلال الأجهزة المختصّة في الوزارة والبلديّات، بحيث نقطع الطّريق على أيّ فكرة لتحقيق الأمن الذاتي؛ وذلك إلى حين إيجاد الحلّ المناسب لهذه الأزمة".
وعن التّعديلات الّتي سيتمّ إدخالها على الورقة، ذكر أبو الحسن "أنّنا لم تنتهِ بعد، ولا زلنا نناقش التّعديلات ونصوغها، لكنّ العناوين العامّة هي كما ذكرتها".
