أكّد رئيس تكتّل "لبنان القوي" النّائب جبران باسيل، "أنّنا لم ولن نتلكّأ عن القيام بواجبنا النّيابي، ونشارك في إعداد وإقرار أيّ قانون فعلًا طارئ وعاجل وفيه مصلحة عامّة"، مشيرًا في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية إلى "أنّنا كنّا أمام خيارين إمّا الفراغ في المرفق البلدي والاختياري، أي ألّا تعود أي بلدة لديها بلديّة أو مختار، أو عمليًّا أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل".
وذكر، في مؤتمر صحافي في مجلس النّواب، بعد انتهاء الجلسة العامّة التّشريعيّة، "أنّنا تابعنا الموضوع بتفاصيله، وزار وفد من التكتّل وزارة الداخلية، والحكومة لم تكن جاهزة لإجراءات الانتخابات، ولا نحمّل وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي المسؤوليّة وحيدًا"، مبيّنًا "أنّنا تأكّدنا أيضًا أنّ على المستوى المالي لم يُعمل بموضوع السّلف الماليّة، ولوائح الشّطب لم توزَّع بعد، وتوزيع الموظّفين على الأقلام لم يحصل بعد؛ ولا أيّ عمل مركزي جاهز لإجراء الانتخابات".
ولفت باسيل إلى أنّه "حتّى الجوّ الشّعبي العام من الإدراي إلى الاستعداد للتّرشيحات، لم يكن جاهزًا، وفي محافظة جبل لبنان مثلًا هناك 3 ترشيحات فقط حتّى السّاعة، ما معناه أنّنا كنّا ذاهبون إلى الفراغ؛ وكلّ كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليّات"، مشدّدًا على "أنّنا جئنا إلى هذه الجلسة لنمنع الفراغ".
وركّز على أنّ "وضع البلديّات صعب ماليًّا، وهناك بلديّات بكاملها منهارة ماليًّا، فاقترحنا إدخال إضافات إلى مشروع القانون، لتفعيل العمل البلدي في عام التّمديد، من خلال معالجة الخلل الإداري وإعطاء اعتمادات للبلديّات، لكن لم يتمّ السّير بها".
كما أوضح "أنّنا اليوم في انسياب طبيعي بموقفنا السّياسي والنّيابي والدّستوري، ولم نأتِ إلى جلسة فيها 120 بندًا، بل بندَين طارئَين".
