أعلن المكتب الإعلامي لوزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ "تزامنًا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السّنويّة للحكومة، وقّع وزير الماليّة تعميمًا موجّهًا إلى الوزارات بموجب كتب رسميّة، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنّيًا أن يتضمّن المشروع توجّهًا إصلاحيًّا، بعد إقرار موازنتَين تصحيحيّتَين".
وأوضح في بيان، أنّ "التّعميم تضمّن أيضًا الإطار العام المطلوب في إعدادها، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حدّها اعتمادات موازنة 2024، في ظلّ توقّع أن تتأثّر الإيرادات بالأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة، وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارَين المالي والنّقدي". وأشار إلى أنّ "مشروع الموازنة يلحظ توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري، الّذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصاديّة".
وفي شأن متّصل، عُقد اليوم اجتماع في وزارة المالية مع مجموعة ممثّلين عن الجهات المانحة، بحث بالتّفصيل التقني بالتّصوّر المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الأنشطة الّتي من الممكن أن تساهم بها في دعم مديريّة الموازنة وتطويرها في عمليّة استعادة حسن سير عملها ومهامها.
وذكر المكتب أنّ "المجتمعين أبدوا استعدادًا لدعم عمليّة الإصلاح في مديريّة الموازنة، وتمّ عرض لمختلف الأنشطة الّتي من الممكن أن تساعد بها الجهات المانحة مديريّة الموازنة، في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد أبدوا استعدادًا وتجاوبًا واضحَين".
