أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في كلمة له خلال ملتقى "الأمن الاقتصادي العربي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسيّة"، الّذي عُقد برعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في فندق فينيسيا، إلى أنّ "اجتماعنا اليوم يعكس التزامنا جميعًا بمعالجة التحدّيات الاقتصاديّة والأمنيّة الملحّة التّي تواجهها منطقتنا في هذه الأوقات الصّعبة والمضطّربة".
ولفت إلى أنّ "الآثار الكبيرة للصّراعات الإقليميّة والنّزاعات العالميّة تجلّت على منطقتنا، ممّا زاد من الاضطرابات الجيوسياسيّة الموجودة فيها، وأدّى إلى تأثيرات سلبيّة كبيرة على اقتصادات المنطقة"، موضحًا أنّ "هذا ما تؤكّده أحدث التوقّعات الاقتصاديّة الصّادرة عن صندوق النقد الدولي، الّذي أشار بشكل كبير إلى وجود إعلان تحذير صارخ ومقنع وفقًا للأرقام، لاتخاذ إجراءات فوريّة ومنسّقة لمواجهة هذا الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي المخيف".
وركّز القرم على أنّه "بما أن قطاع الإتصالات هو القطاع الحيوي والمحفّز للاقتصاد والمجتمع في الظّروف العاديّة، فكيف إذا كانت الظّروف مليئة بالاضطرابات والصّراعات الّتي تنعكس على مستخدمي البنية التّحتيّة لهذا القطاع، من أفراد ومؤسّسات وجامعات يتكوّن منها هذا المجتمع".
وأكّد أنّ "الحاجة ملحّة إلى وجود بنى تحتيّة لقطاع الإتصالات تتمتّع بالمرونة وقدرة التّكيّف مع القطاعات الحيويّة في هذا المجتمع، أي أنّ هذه البنى التحتيّة لا يجب أن تكون مجرّد أصول واستثمارات تكنولوجيّة وفنيّة، بل تواكب التطوّر وتكون أساسيّةً للحفاظ على استمراريّة اقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها".
كما ذكر أنّ "من هذا المنطلق والمفهوم العواقب لهذه الاضطرابات الجيوسياسيّة، وحفاظًا على تسيير قطاع الإتصالات، فقد أعطينا الأولويّة لتطوير حلول بديلة لضمان الإتصال الرّقمي المتزايد، وهذه المبادرة بالغة الأهميّة خاصّةً بالنّسبة للمجتمعات في المناطق النّائية؛ ممّا يضمن عدم تخلّفها عن مواكبة رحلتنا نحو الشّموليّة الرّقميّة في لبنان".
وأعلن القرم أنّ "تماشيًا مع التزامنا بالتّنمية المستدامة والأهداف البيئيّة العالميّة، فإنّنا نعمل على تعزيز دمج مصادر الطّاقة البديلة في قطاع الإتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع الألواح الشمسيّة لتشغيل تجهيزات البنية التّحتيّة لهيئة "أوجيرو"، ممّا يضمن أيضًا استمراريّة خدمات الإتصالات على المدى الطّويل".
أما في مجال الأمن السيبراني، فأضاف: "تمّ تحقيق خطوات كبيرة مع إنشاء الفريق الوطني لمعالجة موضوع الأمن السّيبراني من قبل اللّجنة الوطنيّة للأمن السيبراني، بقيادة مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السّيبران لينا عويدات واقتراح الحلول اللّازمة. وقد أعدّ هذا الفريق الوطني مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنيّة للأمن السّيبراني، الّتي ستتمكّن من الانضمام إلى المجلس العربي للأمن السّيبراني، بهدف التّنسيق مع الدّول الأعضاء كافّة في هذا المجلس".
واشار إلى أنّ "هذا الفريق يمثل عنصراً حاسماً في إستراتيجية الأمن القومي لدينا، وتتعاون معه هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات لحماية حدودنا الرقمية والحفاظ على سلامة أنظمة المعلومات، وذلك إدراكاً منا للتحديات المعقدة التي يواجهها الأمن السيبراني، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية لكل دولة".
إلى ذلك، دعا القرم "الأشقاء العرب، لتعميق التعاون مع هذا الفريق الوطني، للوصول إلى إنشاء منصة إقليمية قوية تؤكد التعاون المهم في مواجهة خطر الخروقات السيبرانية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي".
وفسّر أنّ "هذا الإطار التعاوني يهدف إلى توحيد دفاعاتنا في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرتنا الجماعية على الحماية من التهديدات السيبرانية المالية، ولا يقتصر هذا النهج الموحد على تحسين التدابير الأمنية فحسب، بل يتعلق أيضا بخلق بيئة مستقرة تؤدي إلى النمو الاقتصادي والثقة في أنظمتنا المالية".
وختم: "دعونا نتصرف بشكل حاسم ومتحد من خلال تعزيز البنية التحتية للإتصالات لدينا، ومواءمة مبادراتنا في مجال الأمن السيبراني، يمكننا حماية أوضاعنا المالية وتعزيز الرخاء الدائم في جميع أنحاء المنطقة العربية".
