أكّدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، "أنّنا لا يمكننا أن نضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وفق أسس موضوعيّة، إلّا بعد وضع تصنيف الوظائف وتوصيفها"، مشدّدةً على "ضرورة وضع تصنيف وتوصيف للوظائف تتحدّد من خلاله المهام وشروط التّعيين والمهارات والكفاءات المطلوبة بصورة واضحة، مع توضيح مخاطر كل وظيفة والمهام الإضافيّة لها".
وأشارت في حديث صحافي، إلى أنّ "الموظّفين من الفئة نفسها يجب أن تكون رواتبهم موحّدة، لكن المخصّص الإضافي يختلف بين وظيفة وأخرى تبعًا للمهام المطلوبة من هذه الوظيفة، والمهارات والكفاءات والمخاطر وكلّ ما يستوجبه أداء هذه الوظيفة".
وركّزت مشموشي على أنّه "لا بدّ من السّير بمشروع تصنيف وتوصيف وظائف الملاكات العامّة ومختلف المهام التّعاقديّة، بحيث نبدأ بوظائف مجلس الخدمة المدنية وهيئة الشراء العام، إلى الوظائف المشتركة بين كلّ وزارات الدّولة".
وأوضحت "أنّنا سنقترح زيادةً موضوعيّةً على الرّواتب، ستُبنى على نسبة النّاتج المحلّي والتضخم، وعلى كلفة المعيشة للأسر المتوسّطة الدّخل، وعلى إيرادات الدّولة الّتي لا يجب أن تخصَّص كلّها للرّواتب والأجور، لأنّ لدينا نفقات تشغيليّة يوميّة للإدارة".
كما ذكرت أنّ "نسبة الشّغور في ملاك الدولة تبلغ 73 في المئة، فهناك 27 ألف وظيفة ملحوظة في ملاك الدّولة، لكنّ المشغول منها 7400 وظيفة والباقي شاغر"، مقترحةً أن "يكون هناك 15000 وظيفة في الملاك، على أن يتمّ إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة تتطلّبها طبيعة العمل الجديدة للدّولة".
ولفتت مشموشي إلى أنّ "الموظّفين الموجودين في الوظائف الّتي ستُلغى سيستمرّون في وظائفهم، إلى حين بلوغهم السنّ القانونيّة، أو إنهاء خدمتهم أو تغيّر وضعهم الوظيفي سواء بالتّرفيع أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، ولن يتمّ الاستغناء عن أيّ موظّف؛ ونحن لن نصرف موظّفين بل سنلغي وظائف".
وشدّدت على أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام هي من أساسيّات الإصلاح الإداري، وليس بمعنى تقليص القطاع العام، لأنّه ليس لدينا فائض في الموظّفين، بل هناك مشكلة في التّوظيف غير النّظامي الّذي يجب معالجته، مع ضرورة اللّجوء إلى الهيكليّة الأفقيّة وليس العموديّة؛ وإلغاء بعض الوحدات الإدارية واستحداث بعض الوظائف وجلب متخصّصين".
