دَعت قائمقام بشري ربى الشفشق، إلى اجتماع في مكتبها، حيث بحث المجتمعون في الأمن الاستباقي وضرورة تفادي وقوع اي حادث حيث أنَّ قضاء بشري يعوّل على القطاعين الزراعي والسياحي، ودرءا للمخاطر وحفاظا على السلامة العامة ضمن الأطر القانونية.
وتناول الحاضرون تداعيات الأزمة السورية ونتائجها السلبية التي أرخت بظلالها على المجتمع اللبناني ومنها المجتمع البشراوي، والوضع الاقتصادي الراهن الذي انعكس سلبا على المجتمع اللبناني وظهرت من خلاله مشكلة هجرة الشباب والأدمغة وانتشار البطالة وتفاقم الآفات ولا سيما تعاطي المخدرات وغيرها من الشؤون التي تهم القضاء.
وخلص المجتمعون إلى توصيات أهمها: إعادة تحديث قاعدة البيانات للنازحين السوريين االقاطنين في نطاق كل بلدة وقرية، وسبل شرعنة وجودهم من خلال الحصول على إقامات صادرة عن الأمن العام، وترحيل الوافدين بعد تاريخ شهر أيلول من العام 2019، والطلب من جميع أصحاب الوحدات السكنية تسجيل جميع عقود الإيجار للرعايا السوريين وتسديد الرسوم المتوجبة عليهم.
كما وتقرر منع أي من الرعايا السوريين قيادة مركبة أو دراجة دون حيازة شهادة سوق قانونية أو ترخيص، ومنع الرعايا السوريين من مزاولة مهنة مخالفة لقرار وزير العمل رقم 41/2017، وتسيير دوريات مباغتة من قبل القوى الأمنية ترصد تحرك المروجين لكافة أنواع المخدرات وإزالة كل غطاء سياسي عنهم، والقيام بحملة توعية لتجنب كل آفة قد تهدد الأمن الاجتماعي عن طريق إجراء محاضرات في مدارس القضاء بالتنسيق مع مدربين متخصصين.
كما وحضوا رجال الدين على تخصيص جزء من الوعظة الدينية لتحفيز الأهالي والفئات العمرية الشبابية على تجنب كل ما يضر بالصحة والسلامة العامة. وقد حرص الحاضرون على القيام باجتماعات دورية لمتابعة ورصد أي تطور في القضاء وعلى كافة الصعد.
