لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، خلال تمثيله رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، الذي رعى "معرض كتاب البقاع الجنوبي الواحد والعشرين"، لمناسبة اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، إلى "انّنا جزء من تاريخ هذا الوطن، لكن أيضًا جزء من تاريخ هذا الوطن هو جزء من تاريخنا من تاريخ الحزب "التقدمي الإشتراكي"، فهذا الحزب الذي ما رضي في يوم من الأيام أن يكون محايدًا أو أن يكون مجانبًا أو أن يكون هامشيًا، بل كان في صلب الأحداث، هذا الحزب الذي أطلق تأسيسه في العام 1949 صنع قدرًا جديدًا لهذا الوطن، وصنع طريقًا جديدًا لهذا الوطن".
وأشار إلى أنّ "في مسألة النازحين السوريين، نحن نعلم أن هذه قضية كبرى وشائكة، وأن هناك اتفاقا لبنانيا عاما وشاملا، وأنه لا بد من إيجاد حل لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا"، معربًا عن اعتقاده أنها "من المرات القليلة منذ حصول الأحداث في سوريا والثورة في سوريا في العام 2011، التي نرى أنفسنا فيها في لبنان كلنا على رأي واحد، في التحذير من مخاطر هذا العدد من الإخوة السوريين، وفي الإتفاق على ضرورة إيجاد الخطة الوطنية الواضحة المتفق عليها لأجل إعادتهم إلى أرضهم حيث ينتمون".
وركّز أبو فاعور على أنّ "بالأمس أتت رئيسة المفوضية الأوروبية وجاء رئيس قبرص، والتقيا بالمسؤولين اللبنانيين، وتم تقديم هبة للدولة اللبنانية، وثارت ثائرة العدد الكبير من القوى السياسية ومن الشخصيات ومن المفكرين ومن السياسيين ومن الإعلاميين، والعنوان الذي تصدر ولا أعرف من اين جاءت كلمة السر "هذه رشوة"، متسائلًا: "مَن مِنّا إطّلع على المداولات التي جرت لكي نقرر أن هذه رشوة؟ وهل أسقط لبنان مطالبته للسلطات في سوريا لعودة النازحين إليها؟".
وذكر أنّ "الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي كان من أكثر الأحزاب تأييدًا للثورة في سوريا، ومعروف موقفنا التاريخي من النظام في سوريا، يقول بمنتهى العقلانية وبمنتهى الواقعية السياسية، أنه إذا كان لا بد، وربما لا بد، من الحديث مع السلطات في سوريا لأجل إعادة النازحين، فنحن نفوض رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين القيام بهذا الأمر. وإذا كان رئيس الحكومة يقول إن لديه برنامجا واضحا ولديه إتصالات، ونحن لدينا جولة، وهناك قوى سياسية أدلت بدلوها في هذا الأمر، وتكوّن مناخ سياسي عام في هذا البلد بضرورة الشروع في خطوات إعادة النازحين السوريين، التي على فكرة لن تكون بالصباح الباكر وهذا مسار طويل ويأخذ وقتًا، ولا نحتاج إلى أن نثير هذا الصراع الداخلي بين بعضنا البعض؛ الذي يمكن أن يذهب بهذه القضية ويودي بها".
كما سأل: "إذا كان هناك هذا الإتفاق الشامل، فلماذا تحويل قضية عودة النازحين السوريين إلى سوريا إلى مادة خلافية في لبنان وإلى مادة للتراشق الإعلامي، وإلى مادة للتشكيك والتخوين والاتهام؟ ونحن نقول بصراحة نحن كحزب نثق بنوايا رئيس الحكومة وبخططه وبعمله وعمل المسؤولين المعنيين، ولا ينتابنا شك بأن هناك رغبة أو قرارا باستبدال مسألة عودة النازحين بالمبالغ التي قُدمت للدولة اللبنانية".
وأوضح أبو فاعور أنّ "المبالغ قُدمت، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والإجماع السياسي اللبناني قد تراجع عن مسألة عودة النازحين. وقرأت بعض البيانات لعدد من الزملاء النواب "المنظومة والبيع والشراء والمرتزقة"، هذا ليس أسلوبًا للتخاطب فيما بين بعضنا البعض، وهذا ليس أسلوبًا لإيجاد حل لهذه المشكلة، بل هذا أسلوب لتحويل العلاج لهذه المشكلة إلى خلاف بين بعضنا البعض كلبنانيين".
وبموضوع جنوب لبنان وجّه التحية إلى "تضحيات الجنوبيين وإلى أهل الجنوب، وإلى شهداء الجنوب كما شهداء فلسطين، وهم يتحملون ويقاسون ما يقاسونه بسبب العدوانية الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنّ "المطالبة بتطبيق القرار 1701 هي مطالبة شاملة عامة بين كل اللبنانيين، وليس هناك بين اللبنانيين حتى الذين يؤيدون الشعب الفلسطيني بالقول، ونحن منهم، أو يؤيدون الشعب الفلسطيني بالفعل، وهم جزء من العمليات العسكرية "حزب الله" أو حركة "أمل" وغيرهما من القوى، من لا يقول بتطبيق الـ1701".
وتساءل: "لماذا تحويل هذه المطالبة بتنفيذ القرار 1701 إلى مسألة خلافية بين اللبنانيين؟ إذا كنا نجمع جميعنا على أن مصلحة لبنان هي في تنفيذ القرار1701، وطبعًا المصلحة هي بالتزام إسرائيلي بالـ1701، والنائب السابق وليد جنبلاط سبق طرح أبعد من ذلك، أعتقد أنها أكثر جدارة، لكن لا أعتقد أنها متاحة بحكم بعض الحسابات السياسية للقوى الكبرى كالولايات المتحدة أو غيرها، هي مسألة اتفاق الهدنة؛ الذي ينص على إجراءات متوازية ومتوازنة بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي".
وشدّد أبو فاعور على أنّ "تطبيق القرار 1701 هو مصلحة لبنانية صافية، ويجب ألا يكون مادة خلافية بين اللبنانيين، ولا إرضاءً لأحد ولا خوفًا من أحد ولا مسايرة لأحد، بل يجب أن يكون بهدف واحد وحيد هو حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية التي نرى جزءًا منها اليوم، والتي يمكن أن نرى ما هو أكبر، ورأينا حجم البشاعات".
وبيّن "أنّني لا أقول هذا الكلام من باب الخوف، بل من باب الحرص الوطني، فقد رأينا حجم البشاعات التي ارتكبتها والتي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي فلسطين، وبالتالي المطالبة بتنفيذ القرار 1701 يجب أن تكون مادة إجماعية بين اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك مقاربة وطنية مسؤولة حكيمة شاملة متوافق عليها بين كل القوى السياسية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، ليس على قاعدة التحدي ولا على قاعدة الإصطفافات السياسية، وأيضًا ليس على قاعدة التخوين لأي فريق من الأفرقاء في لبنان؛ وأنا لا أعتقد أن في لبنان هناك أي فريق سياسي لا يؤيد الشعب الفلسطيني".
