أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "بعيدًا عن السّجال الدّائر حول الهبة الأوروبيّة، الحكومة ملزَمة بحسب المادّة 52 من قانون المحاسبة العموميّة، باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطّى قيمتها 250 مليون ليرة، أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء".
وأوضح في تصريح، أنّ "صلاحيّة الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنيّة العليّا، وأيّ تعارُض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة"، متسائلًا: "أين الهبة الأوروبيّة بمستنداتها وشروطها، بما فيها تلك المتعلّقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟!".
