أشار مجلس إدارة نقابة المستشفيات في لبنان، عقب اجتماع عقده برئاسة النّقيب سليمان هارون، إلى "أنّه بحث في زيادة الكلفة الاستشفائيّة خلال الأشهر القليلة الماضية، والنّاتجة عن الزّيادات المتتالية على الأجور، حيث تضاعفت مرّات عدّة وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي، اعتماد سعر صرف الدولار على 89500 ل.ل. في المعاملات والرّسوم والضّريبة على القيمة المضافة والجمارك، وانعكاسات هذا الأمر على كلّ السّلع ومنها المستلزمات الطبية، إضافةً إلى ارتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني؛ والارتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدّات الطبيّة وقطع الغيار".
ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا غيضًا من فيض حدث في وقت قصير، وألقى بثقله على المستشفيات، إضافةً إلى أنّ عليها تسديد كلّ هذه التّكاليف نقدًا، في الوقت الّذي عليها انتظار أشهر عدّة لقبض مستحقّاتها، باستثناء ما هو على عاتق تعاونية موظفي الدولة".
وأعرب المجلس عن تقديره "الجهود الكبيرة الّتي يقوم بها القيّمون على الصّناديق الضّامنة لرفع التّعرفات الاستشفائيّة، ولكنّ الجميع يبقى مقيّدًا بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعيّة ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرّسميّة من أموال، علمًا أنّ التّعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019".
ورأى أنّ "من واجب النّقابة التّحذير من خطورة هذا الوضع، وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضّامنة بسبب التّعرفات، وعدم قدرتها على الانتظار مدّة طويلة لقبض مستحقّاتها، وبالتّالي عدم استقبال المرضى المعنيّين وحرمانهم من العناية اللّازمة، وتعثّر البعض الآخر ماليًّا ممّا سيؤدّي حتمًا إلى التدنّي في مستوى الخدمات المطلوبة".
كما طالب بـ"إيجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللّازمة لتغطية الكلفة الفعليّة للطّبابة"، مبيّنًا أنّ "النّقابة قد أعدّت دراسةً لهذه الكلفة، سيتمّ توزيعها على المسؤولين لمناقشتها، وإيجاد السّبل المصحّحة للوضع بالتّعاون بيننا جميعًا".
