أكّد النّاطق الرّسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنّ "احتلال قوّات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البرّي، والتّهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء ومراكز سكنهم، ومنع موظّفي الأمم المتّحدة من دخول قطاع غزة، هي جرائم حرب يجب أن تحاسَب عليها دولة الاحتلال".
وطالب الإدارة الأميركية بـ"التّدخّل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها، خاصّةً أنّ معظمهم من النّازحين من شمال ووسط القطاع، جرّاء حرب الإبادة الّتي يتعرّضون لها منذ أشهر طويلة، وسط صمت دولي غير مقبول".
وأشار أبو ردينة إلى أنّ "معبر رفح البرّي وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينيّة محتلّة وفق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ولكن الاحتلال المدعوم أميركيًّا بالسّلاح والمال والغطاء السّياسي، يصرّ على الاستمرار في تحدّي الشّرعيّة الدّوليّة، لأنّ الفيتو الأميركي سيقوم بحمايته".
وحذّر من "مخاطر هذا التّصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدّد حياة الملايين من الفلسطينيّين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، إلى جانب السّيطرة على المعابر الحدوديّة الفلسطينيّة، الأمر الّذي سيضاعف من معاناة المواطنين، وسيزيد من الحصار المفروض أصلًا بمنع تحرّك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفّق المساعدات الإغاثيّة إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ ما ينذر بكارثة إنسانيّة غير مسبوقة".
وشدّد على أنّ "هذه السّياسات العدوانيّة بحقّ شعبنا لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، والحلّ الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه، وفق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة ومبادرة السّلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس".
