تساءلت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، "لماذا أمام كلّ مطلب يتعلّق بحقوق ومستحقّات العمّال، تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها، مستعينةً بكلّ الوسائل المتاحة وغير المتاحة؟".
وسألت في بيان، عقب اجتماع عقدته وتمّ خلاله التّداول بمستحقّات العمّال والمستخدمين، "لماذا لم تستعن الإدارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الأعمال، عندما مدّدت لكلّ من:
- شركات مقدّمي الخدمات (تمديد بمبلغ نحو 120 مليون دولار من دون اتّباع العمل بقانون الشراء العام، وتحت ذريعة عملًا بمبدأ استمراريّة المرفق العام)، وهي تعلم أنّ هذا المشروع لم يحقّق أهدافه بل فشل فشلًا ذريعًا، واختصرت أعماله على الجباية فقط، علمًا أنّ الجباية بحسب النّظام المالي العائد للمؤسّسة هي من صلاحيّاتها، وأكّده رأي ديوان المحاسبة. فما هو العائد المادّي الّذي قدّمته هذه الشّركات للمؤسّسة لتاريخه؟
- شركة "MEP" الملتزمة مشروع المحرّكات العكسيّة، بمبلغ نحو 107 مليون يورو، حيث تمّ التّمديد لها كذلك بعدم اتّباع قانون الشّراء العام بالذّريعة نفسها، علمًا أنّها لم تنتج أي كيلوواط ساعة منذ ثلاث سنوات، وتحرُم المواطنين من ساعات تغذية إضافيّة؟
- شركة "SANTEC" الاستشاري لمشروع مقدّمي الخدمات، حيث تمّت الصّفقة بنحو مليوني دولار وبالتّراضي ودون اتّباع قانون الشراء العام؟".
وأشارت النّقابة إلى أنّ "قانون الشراء العام يطبَّق فقط على عقد الاستشفاء والطّبابة للعمّال والمستخدمين لمؤسّسة كهرباء لبنان"، مذكّرةً بأنّ "خطّة الطّوارئ لحظت دعمًا ماليًّا للعمّال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها، وتأخّر تطبيقه لأكثر من سنة، حيث حُرم العمّال والمستخدمين من الاستفادة المادّيّة طيلة هذه الفترة، في ظلّ ظروف معيشيّة قاهرة، رغم مثابرتهم على أداء واجبهم الوظيفي كاملًا خلال هذه الفترة؛ ما أفقد تأخير تطبيقه القيمة المادّيّة العائدة له ودفع عددًا من الموظّفين إلى ترك العمل والهجرة".
كما سألت النّقابة مجدّدًا، "لماذا دائمًا عند كلّ استحقاق يتعلّق بالعمّال والمستخدمين، تسعى الإدارة لعدم تطبيقه تحت ذرائع واهية؟ وأين أصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزّميلات والزّملاء، الّذين يقومون بواجبهم الوظيفي حاليًّا في مستوعبات لا تليق بهم صحيًّا ولا وظيفيًّا؟".
وأعلنت أنّ "بناءً عليه، قرّرت النّقابة الإضراب التّحذيري وعدم الحضور وإقفال مراكز المؤسّسة كافّة لمدّة ثلاثة أيّام، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمنًا"، موضحةً أنّه "يُستثنى من الإضراب، الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطّات التّحويل الرّئيسيّة ومصلحة التّنسيق، وعدم إجراء المناورات على الشّبكة العامّة إلّا من خلال التّنسيق مع النّقابة؛ وعدم السّماح بممارسة أيّ عمل إلّا ما يشكّل خطرًا على السّلامة العامّة".
