أعلن "تجمع المطاحن في لبنان"، "أنّه تبلّغ صباح اليوم، من أصحاب شاحنات نقل القمح من مرفأ بيروت إلى المطاحن، قرار السّلطات المختصّة بالتّشدد في تطبيق قانون السير، لجهة حمولة الشّاحنة وفق رخصتها، وتعمل الجمارك على تنفيذ ذلك".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر سينعكس سلبًا على أجور الشّحن الّتي ستزيد من 5 دولارات إلى 15 دولارًا للطنّ الواحد، ممّا يزيد في الأكلاف الّتي تتحمّلها المطاحن، وستُضاف حكمًا على سعر مبيع الطحين المخصّص لصناعة الخبز، الّذي سترتفع أسعاره تبعًا لهذا الإجراء غير المدروس" .
وأكّد التجمّع أنّ "من شأن هذا القرار أيضًا، أن يؤخّر عمليّة تفريغ البواخر ويحمّل المستوردين رسوم التأخير، كما يتطلّب الأمر زيادة عدد الشّاحنات المطلوبة ثلاث مرّات لتفريغ الباخرة بالسّرعة المطلوبة، في ظلّ غياب اهراءات لتفريغ البواخر وتخزين القمح في صوامعها، ممّا سيؤدّي حتمًا إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى ما يزيد عن 65 ألف ليرة؛ في وقت تشهد فيه البلاد أزمةً اقتصاديّةً وماليّةً ومعيشيّة".
ولفت إلى أنّ "هناك باخرةً تنقل نحو 40 ألف طنّ من القمح لصالح البنك الدولي، وصلت إلى المرفأ، ممّا يتطلّب تفريغها نحو الشّهر ونصف شهر، وتتحمل المطاحن كلفة هذا التّأخير؛ مع العلم أنّ التّأخير في تفريغ هذه الباخرة قد يؤدّي إلى نقص في مادّة القمح".
كما طالب المسؤولين بـ"استثناء القمح من هذا الإجراء، أوّلًا لعدم وجود اهراءات لتفريغ البواخر بالسّرعة اسوةً بما هو مطبَّق في دول العالم، وثانيًا لأنّ مادّة القمح هي مادّة غذائيّة استراتيجيّة أساسيّة لكلّ الشّعب ولا يجوز التّلاعب بها".
