أكّد النّائب ميشال ضاهر، أنّه "لا يجب أن نوفّر وسيلةً تهدف لعودة السّوريّين إلى بلادهم. وإذا كان موضوع المليار دولار المقدّمة من الاتحاد الأوروبي قد قُضِيَ، وهذه الحزمة غير مشروطة وفق ما أعلن رئيس الحكومة، فإنّني أقترح وأطالب باستعمال 750 مليون دولار من المبلغ لتحفيز السّوريّين للعودة إلى بلادهم، مع وضع ضوابط لضمان عدم عودتهم إلى لبنان، وليس لمساعدتهم للبقاء في بلدنا".
وطالب أيضًا في تصريح، بـ"نشر الجيش اللبناني على كامل الحدود مع سوريا، لمنع من غادر شرعيًّا من العودة عبر المعابر غير الشّرعيّة، وتُصرف الـ250 مليون دولار المتبقّية لخزينة الجيش، لتغطية تكاليف هذه المهمّة"، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ"صرف المزيد من المال لهذه الغاية تحديدًا، أي تحفيز السّوريّين المتواجدين على الأراضي اللّبنانيّة للعودة إلى سوريا، وإذا كان من مانع سياسي للتّواصل مباشرةً مع الدّولة السّوريّة، فأقترح على الحكومة اللبنانية أخذ المبادرة والتّواصل مع الأوروبيّين لاستلام هذه المهمّة، ولطلب المزيد من التّمويل لاستخدامها حصرًا لتحفيز السّوريّين للعودة إلى بلادهم".
وشدّد على أنّه "يجب أيضًا على الحكومة اللّبنانيّة طلب ضمّ المبالغ الّتي تدفعها مفوضيّة اللّاجئين للسّوريّين المتواجدين في لبنان، للمبالغ الأخرى لتحقيق الهدف نفسه، أي تحفيز السّوريّين للعودة إلى سوريا. وكي يتحقّق هذا الهدف فإنّ المطلوب، قبل أيّ أمرٍ آخر، أن يكون الموقف اللّبناني موحّدًا، من دون تنازلات ومن دون مزايدات".
