أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ الأخير "تسلّم سندات ملكيّة مبنيَي "تاتش" الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقاريّة، بعد استكمال تسجيلهما في الدّوائر العقاريّة".
وأكّد في بيان، أنّ "القرم يكون بذلك قد أنهى ملف عقد البيع الموقّع مع شركة "سيتي دفلوبمنت" بخصوص العقار رقم 1526/الباشورة، الّذي كان وقّع بتاريخ 31/7/2019 أي قبل استلام القرم حقيبة وزارة الاتصالات، وذلك لمصلحة الدولة اللبنانية، إذ سدّد عند تسلّمه الوزارة مبلغ 176 مليار ليرة أو ما يعادل في حينها 1,8 ملايين دولار بموجب شيك مصرفي، ليُضاف إلى المبلغ المدفوع سابقًا وقيمته 50 مليون دولار، أي ما مجموعه 51,8 ملايين دولار، موفّرًا بذلك الغرامات المتوجّبة؛ ومتجنّبًا خسارة المبنيَين اللّذين تجاوز ثمنهما وفق تقرير ديوان المحاسبة 102 مليون دولار".
وذكّر المكتب الإعلامي بأنّ "القرم قدّم عرضًا وإيداعًا فعليًّا لدى كاتب العدل لشركة "سيتي دفلوبمنت ش.م.ل."، تمّ قبض قيمته من قبل الجهة المالكة الّتي أبرأت ذمّة الدّولة اللّبنانيّة إبراءً تامًّا، وبالموازاة تقدّم الوزير بدعوى قضائيّة ضدّ الشّركة المالكة المذكورة، لإلزامها بتسجيل المبيع بعد تأمين المستندات اللّازمة لهذا الغرض، حيث صدر القرار بتاريخ 13/3/2023 القاضي بقيد إشارة الدّعوى وعقد البيع على الصّحيفة العينيّة للعقار رقم 1526/الباشورة".
وأشار إلى "إتمام كامل هذه الإجراءات قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة بصدد القضيّة برقم 3/2022 وبتاريخ 28/3/2022"، مشدّدًا على أنّ "الواقع المفصّل أعلاه يثبت صحّة ما صرّح به القرم سابقًا، ويؤكّد صدقيّته وشفافيّته في التّعاطي بمعرض هذا الملف وحسن تدبيره، الّذي أدّى إلى تحقيق الصالح العام تحت سقف القانون".
