لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى أنّ "بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق "TikTok"، وكشف القوى الأمنية عن عصابة "التيكتوكرز" الّتي استعانت بالتّطبيق للتّرويج لأعمالها الإجراميّة، وإثر المطالبة بحظر هذا التّطبيق في لبنان، يهمّ وزارة الإعلام أن توضح النّقاط الآتية:
- أوّلًا، إنّ حظر أيّ تطبيق، استنادًا إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علمًا أنّ الحجب لا يحدّ من الاستعمال، إذ أنّ هناك طرقًا أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنيّة "vpn". مع الإشارة إلى أنّ "TikTok" ليس إلّا وسيلة تواصل، وإذا تمّ حجبه فتنتقل هذه الشّبكات إلى منصّات أخرى، لذا الأجدى والأهم هو مراقبة المحتوى، والتّبليغ بسرعة عن أيّ مضمون يمسّ بالآداب العامّة أو يحمل شبهات إجراميّة ولا أخلاقيّة؛ بهدف الحذف وإقفال الحساب.
- ثانيًا، إنّ وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب "TikTok" في الشّرق الأوسط وتركيا، الّذي سيزور فريق عمله لبنان قريبًا، بناءً على دعوة الوزارة له وفي إطار التّنسيق، بهدف وضع خطّة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التّطبيق والحدّ من مخاطر المضمون المسيء، بالإضافة إلى وضع الضّوابط الأخلاقيّة. وسيتمّ الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفيّة يقدّمها خبراء، تكون متاحة لجميع الرّاغبين من إعلاميّين ومؤسّسات تربويّة، حول كيفيّة الاستفادة من هذه المنصّة بشكل ايجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها.
- ثالثًا، في ما يتعلّق بالتّحقيقات المستمرّة في فضيحة "التيكتوكرز" وتناقلها عشوائيًّا عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات غير دقيقة أحيانًا، ونظرًا إلى ما ينطوي عليه ذلك من إضرار بمسار التّحقيق، فإن وزارة الإعلام، انسجامًا مع بيان النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار، تأمل استقاء المعلومات عن التحّقيقات من القضاء حصرًا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك؛ علمًا أنّ هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنيّة".
