أشارت جمعيّات تُمثّل الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، إلى أنّ "في الوقت الّذي ينتابنا القلق الشّديد على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب لبنان وغزة، نتيجة الأعمال الحربيّة القائمة، يأتي خبر تعرّض فتاة من ذوات الإعاقة إلى الاغتصاب من قبل سائق تاكسي، لتكشف لنا جميعًا هشاشة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان".
وشدّدت في بيان، على أنّ "إلى جانب غياب كلّ أشكال الحماية الاجتماعيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، من تغطية الكلفة الاستشفائيّة وتأمين المعينات والحصول على الحقّ بالتّعليم والعمل والنّقل، يأتي هذا الحادث المروّع ليظهر لنا المخاطر الّتي يتعرّض لها الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصًا النّساء منهم والأشخاص من ذوي الإعاقة الذّهنيّة وغيرها من الإعاقات؛ بغياب أنظمة الأمان القانونيّة والاجتماعيّة لهم".
ودعت الجمعيّات إلى ما يلي: "قيام القضاء وبأسرع وقت بإنزال أقصى العقوبات ضدّ مرتكب هذا الاعتداء، قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتّنسيق مع جمعيّات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان ووزارتَي الدّاخليّة والعدل، بتنظيم دورات تدريبيّة مكثّفة للنّساء ذوات الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة الذّهنيّة وأهاليهم، حول آليّات الحماية الذّاتيّة ووسائل التّواصل مع المعنيّين في وزارات الشّؤون الاجتماعيّة والدّاخليّة والعدل لتأمين الحماية والدّعم، دعوة مجلسَي الوزراء والنّواب إلى تبنّي القانون الجديد المقترَح للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعيّات الموقّعة على هذا البيان، بما يضمن تأمين الحماية القانونيّة والاجتماعيّة لهم، دعوة الهيئات النّسائيّة ومنظّمات حقوق الإنسان إلى تنظيم مؤتمر وطني دفاعًا عن حقوق المرأة من ذوات الإعاقة وذلك بأقرب وقت، دعوة الدّول والمؤسّسات المانحة إلى تمويل برامج التّوعية والتّدريب على الحماية الذّاتية للنّساء ذوات الإعاقة؛ وإشراك الإعلام بأطيافه كافّة للتّكاتف ومتابعة قضيّة التّحرّش المذكورة والتّحرّي عن الملف".
يُذكر أنّ الجمعيّات الموقّعة هي: الاتحاد اللّبناني لجمعيّات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، جمعيّة أصدقاء المعوّقين، المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعيّة الرؤيا، جمعيّة مساواة؛ والملتقى اللّبناني للنّساء ذوات الإعاقة في قيد التّأسيس.
