تعدّ "الداتا" الخاصة بالمحاكم واحدة من أخطر وأهمّ "داتا" المعلومات المخزّنة، التي تتضمّن كلّ دعاوى الناس وغيرها، فكيف إذا كانت "الداتا" الخاصة بالمحكمة الابتدائية الموحّدة؟! حيث كل المعلومات التي تتعلّق بدعاوى الطلاق بين الأفراد التي يُنظر فيها أي بملفات الناس الّتي تحتوي على خصوصياتهم الشخصيّة.
في الحوار بين الموظفين في ملاك المحكمة جزء لا يستهان به عن قضية سرقة داتا حصلت في المحكمة، والخطير بحسب أحد الموظفين أن "السرقة التي حصلت لم تكن لملفات فقط بل "لداتا" المحكمة كاملة وبما فيها من ملفات"، واللافت أنه "ورُغم الكاميرات الموجودة في أرجاء المحكمة لم يتم الكشف عن عملية السرقة التي حصلت، والأغرب من هذا كلّه أن المطران المشرف على عمل المحكمة لم يحرّك ساكناً إزاء هذه الواقعة ولم يقم بأيّ اجراء قانوني للمحافظة على هيبة المحكمة وعلى خصوصيّة الملفات الموجودة لا سيّما وأنه لم يُعرف بمتناول من أصبحت ولم يُكشف عن نتائج التحقيقات، اذا كان هناك من تحقيقات جرت فعليًّا"!.
عملياً عندما تحدث واقعة مشابهة يفترض اللجوء الى إبلاغ ذوي الاختصاص فوراً للمباشرة بالتحقيق ومعرفة الفاعل ولكن هل حصل هذا عملياً؟. إذ وبحسب المصادر، فإن "إحدى الموظفات المقربات من المطران سألته عن احتمال قيام "أحدهم" بعملية السرقة فأجابها بالنفي، طالباً منها التكتّم على الأمر خصوصاً بما يتعلّق بمكتبه الخاص وعدم البوح بما يحصل".
في صوت الموظفين وفي كلامهم علامات استفهام كثيرة واستغراب حول كلّ ما يحدث، ويقول أحدهم للآخر "بعض القضاة يتعاطون في "الداتا" العائدة للمحكمة ويطّلعون على الملفات ويخرقون السرّية بتسريبها، وبعض الأحكام بعد طباعتها تُسحب من القلم ويعيد القضاة التعديل بمضمونها بطلب من السلطة المشرفة أو المسؤولة عن المحكمة". أكثر من ذلك، يشير أحد الموظفين الى أن "أحد المطارنة اشتكى لأحد الكهنة أن سريّة المذاكرة بين القضاة تُسرّب الى المحامين، وأحد القضاة يبلّغ بعض المحامين بفحوى الأحكام دون تبلّغها وفقاً للأصول".
وللتعيينات والتراتبية دور في شكوى القضاة. ويقول الموظّف لصديقه في معرض حديثهما أن "القضاة يشكون من عدم الانصاف في موضوع التعيينات والتراتبية وسنوات الخدمة، كما يُمارس بعض القضاة والمسجّلين دورا "استخباراتياً" سيئاً ويكلّف بعضهم بتسجيل ما يجري في غرف القضاة بطلب من المطران المشرف على عمل المحكمة".
حتماً الحديث بين الموظفين كان شيّقاً ويفضح "لغز زواريب" المحكمة الابتدائيّة الموحدة و"محاربة" المطران "القوي" لتطبيق الارادة الرسولية في محاكم الابرشيات وابقائها في يد المحكمة الموحدة... ولكن رُغم ذلك، يبقى الأهمّ هو ما أضاء عليه هذا الحوار على الفساد في تلك المحكمة. والسؤال: "ألم يحن الوقت لتتحرك السلطات الكنسيّة العليا وتضع حداً لما يحصل في المحاكم الروحية"؟.
عملياً إذا إختلف الزوجان ولجآ الى المحاكم لإجراء معاملات الانفصال يكونا أمام خيار من اثنين إما دفع مبالغ باهظة، وإلا المماطلة والتسويف للوصول الى فراغ ما او لا نتيجة!...
