لفت رئيس بلدية القاع بشير مطر، إلى أنّ "حفر وعزيل الآبار الارتوازية ضمن نطاق حوض نهر العاصي، كان يخضع لمفاعيل الاتفاقيّة اللّبنانيّة- السّوريّة لتوزيع مياه النّهر، الّتي نصّت على إقامة سدّ لتجميع المياه وضخّها على الأراضي الّتي تستفيد منها، وهي اتفاقيّة شابها العديد من العيوب المجحفة بحقّ بلدة القاع والبلدات المجاورة للنهر، لجهة حرمان مناطق من الاستفادة من مياه السّدّ؛ والأهمّ احتساب الآبار الارتوازيّة المحفورة في منطقة الحوض من ضمن حصّة لبنان".
وأشار، في نداء وجّهه إلى الحكومة ووزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد منع مزارعين سهل القاع من تعزيل آبارهم الّتي تروي المزروعات، إلى أنّ "مشروع بناء السّدّ كان قد توقّف، ولا نيّة قريبة للمباشرة بتنفيذه، علمًا أنّ المسح الإحصائي الّذي تمّ من قبل اللّجنة اللّبنانيّة السّوريّة في ذلك الحين، قد غفل تسجيل العديد من الآبار، إضافةً إلى أنّ آبارا أخرى سُجّلت بأسماء غير أصحابها الحقيقيّين أو بأسماء شركاء من دون ذكر بقيّة شركائهم".
وأوضح مطر أنّ "اللّجنة الّتي قامت بالمسح الإحصائي للآبار الموجودة في حينه، لم تتأكّد من ملكيّة المسجّلين، وقد ضمّت اللّائحة أسماء سوريّين ولبنانيّين، مالكين بالشّيوع وآخرين معتدين لا ملكيّة لهم، إضافةً إلى آبار محفورة في أراض مملوكة بالشّيوع، وأخرى مسجّلة باسم الجمهوريّة اللّبنانيّة ومملوكة من بلدية القاع".
وأكّد أنّ "سهل القاع الزّراعي يعتمد في ريّ المزروعات على المياه الجوفيّة المستخرَجة بواسطة الآبار الارتوازيّة، الّتي تتعرّض للتّشليق، ما يؤدّي إلى انقطاع مياه البئر، وبالتّالي هي بحاجة للعزيل والصّيانة بشكل دوري، وهذا الأمر أصبح متعذّرًا من دون الوساطات والتّحايل على القانون؛ ويبقى مستحيلًا على صغار المزارعين".
كما ذكر أنّ "الاتفاقيّة اللّبنانيّة- السّوريّة قد حدّدت عددًا معيّنًا من الآبار الّتي يُسمح فقط بعزيلها، وذلك باتباع إجرءات معقّدة، ولا تسمح بحفر آبار جديدة. وقد شارفنا على مرور 30 عامًا على سريان مفعول هذه الاتفاقيّة، لجهة منع الحفر والعزيل من دون إنشاء السّدّ".
وبيّن مطر أنّ "الاتفاقيّة كانت تقضي بمنع حفر آبار جديدة، لقاء تنفيذ السّدّ. ولا يُعقل أن يُمنع الحفر والعزيل أمام المزارعين، ما يعرّض أرزاقهم لليباس، ولا يتمّ تقديم البديل للعقارات والعمل ممنوع بالسّدّ"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الريّ السّوريّة كانت تضغط على الجهة اللّبنانيّة للالتزام والعمل بموجب بنود الاتفاقيّة لجهة منع العزيل والحفر، وفيّاض كان قد أصدر قرارًا يقضي بإيقاف العمل بأذونات عزيل الآبار لغاية شهر أيلول، الأمر الّذي يلحق ضررًا فادحًا بالمزارعين، ويسبّب يباسًا لبساتينهم وأرزاقهم وقطع معيشتهم".
وشدّد على أنّ "إزاء هذا القرار، نطالب الحكومة اللبنانية بوقف العمل بهذه الاتفاقيّة، لأنّه لم يتمّ تنفيذ سدّ العاصي لريّ أراضينا الزّراعيّة، والسّماح بحفر وعزيل الآبار في الآراضي الّتي تستوفي الشّروط، وذلك عبر إجرءات بسيطة ومسهّلة من دون وساطات وتدخّلات، أو المبادرة بتنفيذ مشروع العاصي كاملًا"، مؤكّدًا أنّه "ليس مقبولًا أن نتحوّل حرّاسًا للبحر لمنع تدفّق النازحين السوريين إلى الدّول الأوروبيّة، وحرّاسًا لحصّة الجانب السّوري من مياه العاصي ومياهنا الجوفيّة المفترضتين في حوضه، على حساب مصلحتنا الوطنيّة العليا".
