أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، تعليقًا على زيارته الأخيرة إلى قطر، إلى أنّ "غالبًا ما تكون زيارتنا إلى الدوحة إيجابيّة جدًّا وقريبة إلى الواقع اللّبناني، لأنّ قطر تعمل على مستويّات عدّة مع لبنان، أوّلًا بالشّقّ السّياسي هناك تركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب رئيس للجمهوريّة، وهذا الأمر يعكس حرص أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والقيادات القطريّة على تسوية الأوضاع في لبنان، لتحقيق الاستقرار والسّلام لهذا البلد، خصوصًا أنّ قطر أثبتت قدرتها على فهم تفاصيل السّاحة اللّبنانيّة".
وركّز، في حديث لصحيفة "الشّرق" القطريّة، على أنّ "قطر تؤمن أنّ لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء، ممكن له أن يكون وجهةً فريدةً من نوعها للاستثمارات بقطاعات كثيرة مهمّة. فقطر اليوم قريبة جدًّا من لبنان من ناحية العمل على إيجاد الحلول"، مؤكّدًا أنّ "لبنان لديه مقوّمات مهمّة جدّاً، كموقع جغرافي على البحر المتوسّط مميّز وجاذب للاستثمار قي قطاع النّفط والغاز، وقطاعي السّياحة والنّقل".
وكشف سلام أنّ "في آخر الاجتماعات مع المسؤولين القطريّين، كان التّركيز على قطاع التّكنولوجيا، لأنّ البنية التحتيّة في لبنان فيها تحدّيات، لكنّ الاستثمار في قطاع التّكنولوجيا يعتمد على الأدمغة اللّبنانيّة الّتي هي العنصر البشري القادر أن يعمل مع دولة قطر"، مبيّنًا أنّ "قطر حريصة على منع انهيار لبنان، وهذا شيء مهم لأنّه دفع معنوي ودفع اقتصادي ودفع سياسي، هذا عدا عن الشّقّ الّذي تعمل عليه قطر من دعم المؤسسة العسكرية ومؤسسات أخرى يطول الحديث عنها".
وأوضح "أنّني لمست في جميع الاجتماعات الّتي عقدتها مع كبار المسؤولين، رغبةً قطريّةً جادّةً بدعم لبنان وإنقاذه ومنع انهياره. كما لمست تجاوبًا بإعادة تفعيل اللّجنة المشتركة اللّبنانيّة- القطريّة خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنّ "زيارتي إلى الدّوحة تكلّلت بلقاء مهم مع رئيس الوزراء، الّذي أكّد حرص قطر الدّائم على استقرار لبنان وازدهاره، وعلى دعمها الثّابت للبنان وشعبه، وأبدى ترحيبه بتعزيز مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري. كما جدّد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للأزمة السّياسيّة في لبنان، والرّسالة المهمّة الّتي أرسلها معي إلى اللّبنانيّين، وهي أنّ قطر إلى جانب لبنان وستكون أقرب واقرب حتّى بلوغ الحل المنشود، وستبقى قطر أوّل من سيكون إلى جانب لبنان؛ وهذه رسالة مهمّة جدًّا".
كما اعتبر أنّه "لعلّ ضمانة استمرار عمل اللّجنة الخماسيّة، هو وجود دولة قطر بين أعضائها، حيث يلعب الجانب القطري دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النّظر بين الأفرقاء والقوى اللّبنانيّة، وإيجاد أسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة، وهي مضاعفة الجهود للوصول إلى حلّ يرضي جميع اللّبنانيّين"، مشيرًا إلى "أنّني لمست جهوزيّة قطر لاستضافة مؤتمر "الدّوحة 2"، لكنّها لن تجازف بطرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع، وضمان نجاح مؤتمر الحوار في "الدّوحة 2".
وأضاف سلام: "قطر لا تريد أن تغامر بأيّ ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف، ولا توصل إلى حلّ نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع". وذكر أنّ "أهمّ نتائج اجتماعي مع وزير التّجارة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، هو التّعاون بين الوزارتين، وخصوصًا بموضوع فرص العمل للبنانيّين الّذين يريدون فتح شركات في قطر، وقد أبدى الوزير ترحيبه، مؤكّدًا أنّ فريق عمله سيقوم بوضع برنامج تعاون بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات لأيّ لبناني يريد أن يستثمر في قطاع معيّن في قطر".
