شدّد المسؤول الإعلامي في الصّرح البطريركي في بكركي وليد غياض، تعليقًا على بيان سفراء "اللجنة الخماسية"، على أنّ "لبنان بلد ديمقراطي ونظامه برلماني، فليُطبِّق مجلس النّواب الدستور وينتخب الرّئيس العتيد للجمهوريّة، إذ أنّه كان من الواجب حصول هذا الاستحقاق قبل نهاية ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق، وذلك وفقًا للآليّة الدّيمقراطيّة؛ وليفُز من يختاره المجلس النيابي".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "هذا الكلام لم يتغيّر منذ بدء الشّغور الرّئاسي، وهذا هو موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الّذي قاله للّجنة الخماسيّة كما للجميع"، متسائلًا: "لماذا ندفن الدّيمقراطيّة، ونعمل على خلق سوابق لا تدخل في نظامنا؟ فالحوار يحصل داخل البرلمان، والنّواب يدخلون إلى المجلس ويتشاورون ضمن الجلسات الانتخابيّة، الّتي يجب أن تكون متتالية".
وأكّد غيّاض "أنّنا نعارض تعطيل النّصاب، بصرف النّظر عن الرّئيس الّذي سيتمّ انتخابه، وذلك على قاعدة أنّ تعطيل النّصاب هو حقّ مكتسَب، لأنّ الأساس هو انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ ولا أحد يملك الحقّ بوضع "فيتو" على أيّ مرشّح إلّا في صندوق الاقتراع".
ولفت إلى أنّ "من غير الصّحيح الاتفاق على رئيس في الخارج، ومن ثمّ الدّخول إلى المجلس لانتخابه"، مركّزًا على أنّه "حان الوقت للانتهاء من هذه الممارسات ونظام الوصاية، ولكن للأسف يبدو أنّهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة النّضج".