قبِل مجلس الوزراء استقالة المدير العام السّابق لوزارة الإعلام والموضوع بتصرّف رئيس مجلس الوزراء محمد عبيد، وذلك بناءً على طلبه.
ونصّ مرسوم قبول الاستقالة على أن تُصفّى حقوق عبيد وفقًا للقوانين والأنظمة النّافذة، وعلى أن يقدّم عبيد خلال مهلة شهرين تصريحًا يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرين، استنادًا إلى القانون الرّقم 189 تاريخ 16/10/2020، الّذي يقضي بالتّصريح عن الذمّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع منذ تعيينه وحتّى تاريخ قبول استقالته.
يُذكر أنّ عبيد وُضع بتصرّف رئيس مجلس الوزراء في 25 كانون الثّاني 1999، وظلّ بالتصرّف حتّى تاريخ تقديم استقالته في 28 آذار 2024.
