رأت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، أنّ "سفراء دول "اللجنة الخماسية" تبنّوا ما طالب به "حزب القوات اللبنانية" وتكتّل "الجمهوريّة القويّة" منذ البداية، وأكّدته المعارضة النّيابيّة السّياديّة".
وأوضحت، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "المشاورات محدودة النّطاق والمدّة، تعني الرّفض الواضح والصّريح لطاولة الحوار المعروفة الّتي وضعها رئيس مجلس النّواب نبيه بري، كحجّة لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية، كما تعني مشاورات ثنائيّة أو ثلاثيّة على غرار ما حصل في التّمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنيّة، وفي التّوصية النّيابيّة، وفي مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني"، الّتي ارتكزت على التّداعي لتشاور مشروط بعدم ترؤس بري له أوّلًا، وثانيًا أن يستغرق التّشاور يومًا واحدًا؛ وثالثًا المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب رئيس للجمهوريّة".
وشدّدت أيوب على أنّ "الهدف من المشاورات المحدودة، كما حدّدته "الخماسيّة"، إمّا التّوافق على نطاق واسع على مرشّح توافقي، أي على خيار ثالث، وانتخابه رئيسًا، وإمّا في حال عدم الاتفاق، إبقاء باب الخيارات مفتوحًا أمام مجلس النّواب، ليحسم بالانتخاب هويّة الرّئيس العتيد؛ أي عن طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية".
وأشارت إلى أنّ "اللّجنة الخماسيّة وجهّت في بيانها رسالةً واضحةً إلى الّذين يعطّلون انتخاب رئيس الجمهوريّة. فمعلوم أنّ من يرفض المشاورات محدودة النّطاق والمدّة، هو الممانعة، الّتي تصرّ على طاولة حوار خلافًا لأحكام الدّستور. ومعلوم أيضًا أنّ الممانعة هي من يرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، لأنّها وضعت معادلة: إمّا وجود رئيس ممانع، أو لا رئيس".
