تُحاول الخماسية المعنية بالملف الرئاسي اللبناني إيجاد أرضية صالحة للتشاور تجعل الوصول الى انتخاب الرئيس أمراً ممكناً خلال شهر حزيران كحدّ أقصى، وذلك يرتبط بشكل أساسي بالمهل الأميركية التي تُشير مصادر سياسية مطلعة الى أنها ليست مهلة إسقاط أنما مهلة حثّ، فخلال شهري تموز وآب وما بعدهما قد لا تعود الإدارة الأميركية قادرة على الاهتمام بالملف الرئاسي اللبناني.
بحسب المصادر فإنّ بيان الخماسيّة الأخير من عوكر لم يحمل مهلة إسقاط وبعدها تكون العقوبات، فالخماسيّة ليست على موقف واحد بشأن معاقبة الأطراف اللبنانيّة المعرقلة لانتخاب الرئيس، وتحديداً الأميركي الذي يعتبر أن توزيع العقوبات بهذا الشكل سيضر بالمكانة الاميركية في لبنان وسيجعل تواصلها مع الأطراف اللبنانيين أمراً صعباً، على غرار ما يحصل مع حزب الله والتيار الوطني الحر، لذلك هي لا تؤيّد فرض عقوبات في هذه المرحلة.
تقول الخماسية في بيانها الأخير: "لا يمكن للبنان الإنتظار شهراً آخر بل يحتاج ويستحق رئيساً يشكل تحالفاً لاستعادة الإستقرار السياسي، وأن انتخاب رئيس لهو ضروري أيضاً لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".
هذا الموقف يبدو واضحاً من حيث الشكل والمضمون، تقول المصادر عبر "النشرة"، مشيرة الى أن الخماسية ولو لم تُعلن ذلك ربطت انتخابات الرئاسة بالملف الحدودي والحرب في الجنوب وتالياً الحرب في غزة، ومن هنا كان القول سابقاً أن الملفات باتت متعلقة بعضها ببعض ولو من ناحية التوقيت لا المضمون، إذ سيكون من الصعب للغاية الوصول الى انتخابات رئاسية في لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة، أو على الأقل قبل وجود معطيات ومعلومات أكيدة حول اقتراب نهاية الحرب في غزة، ما يعني ضرورة وجود رئيس لبناني لمواكبة النهاية والتفاوض.
تؤكد المصادر أن الواقع الرئاسي في لبنان لا يزال على حاله لناحية التموضعات للقوى السياسية فلا يزال الثنائي الشيعي متمسكاً برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ويعتبر أن بإمكانه تمرير انتخابه ضمن صفقة يكون أطرافها إيران وأميركا، ولا يعارضها العرب، رغم أن تمرير هذه الصفقة في لبنان سيكون صعباً للغاية، ولا يزال التيار الوطني الحر رافضاً لترشيح فرنجية، ويعول على التوافق مع الشيعة على مرشح جديد، ولا تزال المعارضة ترفض أيضاً تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه وتطلب التخلي عنه للبحث عن مرشح ثالث، تمني هذه القوى النفس بأن يكون قائد الجيش الذي لا يزال معترضاً عليه من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر.
وتضيف المصادر: "اذا اقتربنا من نهاية الحرب فقد يكون من الممكن فتح الباب أمام تسوية رئاسيّة في لبنان، أما بحال إستمرارها فسيكون من الصعب الوصول إلى تسوية على قاعدة أنه في هذه الحال لن يكون من السهل تقديم تنازلات حول هوية رئيس ستكون مهمته الأولى قيادة المفاوضات الحدوديّة.
في اسرائيل استحقاقات سياسية مهمة في حزيران تتعلق بحكومة الحرب والضغط الذي يمارسه بيني غانتس على بنيامين نتانياهو، وفي لبنان استحقاقات مهمة أيضاً تتعلق بالرئاسة والخماسية، وكل ذلك يسير على وقع التوقيت الاميركي الذي اقترب من نهايته بالنسبة للإدارة الحالية، فهل يحمل حزيران مفاجآت، أم يكون امتداداً للحرب من جهة والفراغ الرئاسي من جهة ثانية؟.
