أشار متحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية، تعليقًا على القرار الأخير للمدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، إلى أنّ "طلب إصدار مذكّرات توقيف بالتّزامن بحقّ قادة في حركة "حماس" من جهة، وبحقّ مسؤولَين إسرائيليَّين من جهة أخرى، أعطى انطباعًا خاطئًا بمساواة" بين الجانبين، مشدّدًا في الوقت نفسه على احترام "استقلاليّة" المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أنّ "حماس" ارتكبت "مجزرةً همجيّةً" بهجومها في السّابع من تشرين الأوّل 2023 على إسرائيل، لافتًا إلى أنّ حماس "لا تزال تحتجز رهائن إسرائيليّين في ظروف تفوق الوصف، وتهاجم إسرائيل بصواريخ، وتستخدم سكان غزة المدنيّين دروعًا بشريّة". وأكّد أنّ "من حقّ الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وتدافع عنه في مواجهة هذا الأمر"، لكنّه ركّز عل ى أنّ "من الواضح أنّ القانون الدّولي الإنساني واجب التّطبيق بكل مندرجاته".
وكان المدّعي العام للجنائيّة الدّوليّة كريم خان قد طلب أمس الإثنين، إصدار مذكّرات توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة "حماس" هم رئيس مكتبها السّياسي اسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة واسرائيل.
