شدّد المنسّق العام للحملة الوطنيّة لإعادة النّازحين السّوريّين، مارون الخولي، على أنّ "من المؤسف للغاية أن نصل إلى المستوى حيث يتمكّن رئيس مكتب المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين في لبنان من توجيه خطاب إلى وزير الدّاخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يطالب فيه بوقف ما وصفه بـ"الممارسات اللاإنسانيّة"، ويطلب تراجع الإدارات اللّبنانيّة عن التّدابير المتّخذة بحقّ النازحين السوريين غير الشّرعيّين؛ وكأنّه أصبح صاحب البيت ونحن ضيوف لديه".
وأكّد في بيان، "أنّنا لن نقبل بتصرّفات رئيس مكتب المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فالأرض أرضنا والسّيادة لشعبنا والدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكنه بالتّالي التذرّع بالاعتبارات الإنسانيّة والدّوليّة، إذ أنّ مذكّرة التّفاهم الموقَّعة بين الدّولة اللّبنانيّة والأمم المتحدة في 2003، واضحة ولا تقبل التّأويل".
وأوضح الخولي أنّ "من النّاحية الإنسانيّة، لبنان أكبر دولة مانحة في العالم تجاه النّازحين السّوريّين بقيمة تجاوزت 57 مليارًا وبمدّة تعدّت 13 عامًا، وباستقباله لأعداد شكّلت نصف النّازحين السّوريّين في العالم".
وطالب وزير الدّاخليّة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافّة بحقّ رئيس مكتب المفوضيّة السّاميّة للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين في لبنان، بعد تجاوزه الحدود القانونيّة في جميع المجالات، بما في ذلك توزيع بطاقات اللّجوء بشكل غير قانوني، والتّعامل مع المهاجرين غير الشّرعيّين كما لو كانوا لاجئين؛ وتجاهله للمدّة المحدّدة في مذكّرة التّفاهم الّتي تنصّ على ضرورة رحيلهم".
كما دعاه إلى "اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافّة بحقّ رئيس مكتب المفوضيّة، لانتهاكه السّيادة اللّبنانيّة، ومحاولته عرقلة التّدابير والإجراءات الّتي اتخذتها الإدارات الرّسميّة اللّبنانيّة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المتّبعة في لبنان".
وانتقد الخولي بشدّة "إجراء وزارة الخارجية اللبنانية، الّتي اكتفت بطلب سحب الكتاب الموجّه إلى وزير الدّاخليّة، بدلًا من اتخاذ موقف حازم بطرد ممثّل المفوضيّة"، معتبرًا أنّ "هذا الإجراء الضّعيف لا يتناسب مع حجم التّجاوزات الّتي ارتكبها ممثّل المفوضيّة، الّذي لم يحترم سيادة الدّولة اللّبنانيّة. والمطلوب هو موقف قوي يتجسّد في طرده فورًا من البلاد، لضمان عدم تكرار مثل هذه التّجاوزات مستقبلًا".
وأعرب عن إدانته "تجاوز رئيس مكتب المفوضيّة للبروتوكولات الدّوليّة في التّخاطب"، داعيًا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "استبداله فورًا بموظّف آخر يحترم سيادة لبنان وقوانينه".
