كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، "أنّه في الجولات العربيّة والأوروبيّة كافّة الّتي قام بها منذ تولّيه زمام وزارة العدل، بدءًا بالبندقية وبروكسل ولاهاي وقطر والعراق وتونس والجامعة العربية، وصولًا إلى البرتغال الّتي يجول فيها حاليًّا برفقة وفد من الوزارة، حرص على إيلاء الملفّات كافّة المتأزّمة في لبنان حيّزًا مهمًّا في لقاءاته، بالإضافة إلى شؤون العدل وحقوق الإنسان، سواءً مع وزراء العدل الّذين التقى بهم سابقًا، أو مع المسؤولين الأوروبيّين الّذين يقابلهم في جولته الّتي تستمرّ ليومين في ليشبونة، مرورًا بالقيّمين في مجلس البندقية ووصولًا إلى وزراء العدل الّذين التقاهم في مختلف البلاد الأوروبيّة الّتي قصدها؛ ومنهم وزيرا العدل اليوناني والقبرصي وغيرهما من الوزراء والدّبلوماسيّين".
وأوضح، في حديث صحافي، "أنّه حرص على البحث مع جميع هؤلاء، بالإضافة إلى التّعاون القضائي، في ملف النزوح السوري الّذي أصبح يشكّل ثقلًا خطيرًا على لبنان، ليس أمنيًّا فقط بل وجوديًّا، بالإضافة إلى البحث مع المعنيّين في الدّول المؤثّرة مثل المجلس الأوروبي الّذي يشارك اليوم في اجتماعه في ليشبونة، في وضع وزارة العدل عمومًا؛ الّذي يتأثّر بدوره بتداعيات النّزوح السّوري"، مبيّنًا "أنّه بحث أيضًا خلال جولاته الأوروبيّة، في سبل تحسين وضع القضاة خصوصًا".
وعن جولته اليوم في البرتغال، أشار الخوري إلى أنّ "لبنان انضمّ أخيرًا إلى مركز الشّمال- الجنوب في المجلس الأوروبي، بطلب من وزارة العدل"، شارحًا أنّ "هذا المركز ينظّم أطر التّعاون في المواضيع الأساسيّة الّتي تتعلّق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال ندوات يتمّ دعوة لبنان إليها في الخارج، أو يمكن للبنان أن يكون هو الدّاعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء الأوروبيّين في كيفيّة تحديث القوانين، وأيضًا لديهم برامج مهمّة يمكن أن يستفيد منها القضاء اللبناني أو المجتمع المدني أو الهيئات المدنيّة".
وعن الرّحلة مع المجلس الأوروبي، ذكر أنّها "بدأت في أيّار 2023، عندما طلب لبنان من المجلس إقامة ندوته حول موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، وتمّ التّعاون بينه وبين وزارة العدل من أجل مشروع حماية البيانات الشّخصيّة. وعندما لاحظ المجلس اهتمام لبنان بتلك المواضيع، دُعيت وزارة العدل إلى المشاركة في النّدوة الّتي انعقدت في تونس حول موضوع الاتجار بالأشخاص".
أمّا عن سبب رغبة بالانضمام إلى مركز الجنوب- الشّمال للمجلس الأوروبي، شدّد على أنّ "لبنان هو من مؤسّسي حقوق الإنسان، وشارل مالك هو من وضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتّالي علاقة لبنان بحقوق الإنسان هي علاقة قديمة ومكرّسة أيضًا في الدّستور. ولهذا السّبب، انضمّ لبنان إلى هذا المركز، آملًا في أن يُساعد في مجالات عدّة، وأن يعزّز حقوق الإنسان في الدّول كافّة".
وحول أهميّة الحوار بين دول الشّمال ودول الجنوب، اعتبر الخوري أنّه "ضروري، لأنّه يساعد في الجمع برغم من الاختلافات الثّقافيّة بين تلك البلدان. فيما يُعتبر المجلس الأوروبي الجسر الّذي يؤمّن هذا الحوار بين دول شمال المتوسط وجنوب المتوسّط".
وعن الكلمة الّتي سيلقيها اليوم في الاجتماع الأوّل للمركز، أفاد بأنّها "ستكون شاملة ويتطرّق فيها إلى ملفّات عدّة بينها ملف النّزوح السّوري"، معربًا عن أمله في أن "يتمكّن المركز من مساعدة لبنان في إيجاد الحلول لهذا الملف، خصوصًا مع المجتمع الاوروبي لأنّه الأقرب إلى الوصول إليه".
من جهة أخرى، كشف الخوري أنّ "المجلس رحّب بانضمام لبنان إلى أعضائه، معتبرًا أنّ انضمامه إلى مركز الشّمال- الجنوب يشكّل قيمةً مضافةً لما يختزنه اللّبنانيّون عبر العالم من أفكار سبّاقة، فيما عُرف عنهم التميّز في سائر الدّول".
ولفت إلى أنّه سيتحدّث في كلمته اليوم، عن "الواقع اللّبناني والنّزوح السّوري، والتّدابير الجديدة الّتي اتخذتها الوزارة سواءً بالنّسبة إلى مراكز الحماية الخاصّة بالأطفال داخل وزارة العدل، وكذلك المراكز التّوجيهيّة لطريقة إقامة الدّعاوى، إضافةً إلى القوانين الّتي تتناول وضع المرأة. كذلك سيركّز على خطورة النّزوح السّوري الّذي بات يشكّل ثقلًا ماليًّا وديموغرافيًّا واقتصاديًّا ووجوديًّا على لبنان".
